١٢ - "ارجع فأحسن وضوءك. . . ". ١٣ - "رُفع القلم عن النائم. . . ". ١٤ - "وُضع عن أمّتي الخطأ. . . ". ١٥ - "من ترك صلاة متعمدًا. . . ". ١٦ - "حُبسنا يوم الخندق عن صلاة الظهر. . . ". ١٧ - "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك. . . ". ١٨ - "لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. . . ". ١٩ - "صلاة التسابيح". ثانيًا: لم يصحِّح حديث الفرقة الناجية، وأحال في تخريجه على كتابيّ "الصحيحة"، و"السنة" (ص ٣٣)! وكذلك لم يصحِّح حديث: "من سُئل عن علم فكتمه. . . "؛ والظاهر أنَّ ذلك لأنَّ فيه (حماد بن سلمة)؛ وهو يغمز منه في غير ما موضع، وبخاصة إذا لم يجد سبيلًا إلى الطعن في الحديث الصحيح إلّا الحطَّ عليه، كما فعل في حديثه -المتقدم برقم (٦) - في نظر أهل الجنّة إلى ربّهم -تبارك وتعالى- جعلني اللَّه منهم-. ثالثًا: قال (ص ٩٣) في همِّ الرجل بتقبيل يده -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقوله: "هذه فعلة الأعاجم بملوكها": "لم أجده، ولعله اختلط عليه بحديث: "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. . . "، وهو ضعيف، انظر تفصيله في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٣٤٦). قلت: وهذا مما يدلُّ على حداثته وجهله بهذا العلم الشريف، وأنَّه لا عِناية له، ولا حفظ، ولا معرفة، وإنَّما هو عالةٌ في التخريج على غيره غالبًا، أو على الفهارس (أ)! ! ولمّا كان الشيخ نسيب -رحمه اللَّه- أورده بالمعنى، لم يساعده فهرس "السلسلة الضعيفة" في الكشف عنه، وهو فيها برقم (٨٩)، - محكومًا عليه بالوضع، معزوًّا لجمع من الحفاظ! وقد خفي وضعه على الشيخ -رحمه اللَّه-، كما خفي أصله على (الهدَّام)! ! ومع هذا الجهل يتعالم ويقول فيه: "ولعله اختلط عليه. . . "! رابعًا: وليس هذا فقط، بل يفتري عليه في وصفه النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنَّه كان أفصح الناطقين بالضاد، فيقول: (ص ٥٨): "أخذه من حديث، أنا أفصح من نطق بالضاد"، ولا أصل له"! فهذا كذبٌ على الشيخ -رحمه اللَّه-، فالصفة المذكورة معروفة فيه -صلى اللَّه عليه وسلم- إجماعًا؛ ما يحتاج مثبتُها إلى مثل هذا الحديث، ولكنَّه التعالي، والتشبُّع بما لم يعطَ. =