كتاب من قضايا البلاغة والنقد عند عبد القادر الجرجاني

الفصل الثاني (قضية التقديم والتأخير) - (هـ) تقديم النكرة على الفعل وتقديم الفعل عليها - ج: 1 - ص: 108

أو أخرت عنه، وكان معرفة ظاهراً، أو مضمراً، احتمل الكلام التخصيص تارة، والتقوى أخرى حسبما يقتضيه المقام فإن كان نكرة أفاد التخصيص قطعاً، سواء وقع بعد النفي أو لا.

أما السكاكي: فإنه - وإن كان يتفق مع عبد القاهر في أن تقديم - المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد التخصيص - له فيه مذهب يخالف مذهب الإمام:

وخلاصته: أنه لا يعول على نفي تقدم أو تأخر، فلا بحث له في ذلك وإنما بحثه يدور حول المسند إليه نفسه فهو يقول: إن كان المسند إليه ضميراً: كان الكلام محتملاً للتخصيص والتقوى: نحو: أنا عنيت بسألتك وهو سعي في حاجتك.

وإن كان المسند إليه أسماً ظاهراً معرفة: امتنع التخصيص وتعين الكلام لإفادة التقوى: نحو: على قام بالأمر.

وإن كان المسند إليه نكرة: أفاد الكلام التخصيص قطعاً نحو "رجل وفد علينا"، فالأقسام عنده ثلاثة: تعين التخصيص، تعين التقوى احتمال الأمرين.

تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي

* رأي عبد القاهر: يدور حول أداة النفي

١ - إن سبق أفاد الكلام التخصيص (ما رجل جاء في)

٢ - وإن لم تسبقه أداة نفي وكان معرفة ظاهراً أو مضمراً (محمد سعي في حاجتك) احتمل الأمرين حسبما يقتضيه المقام (أنا سعيت في حاجتك).

٣ - فإن كان نكرة أفاد التخصيص قطعاً (رجل سعى في حاجتك).

* رأي السكاكي: (لا يهمه القضى يحلا بحث له فيه)

١ - رجل وفد علينا (للتخصيص (المسند إليه نكرة).

٢ - عليّ قام بالأمر (للتقوى) (المسند إليه اسم ظاهر معرفة).

٣ - أنا سعيتُ في حاجتك (احتمال) (المسند إليه ضمير)