كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون] - ص: 348

(التنبيه) من قوله: (لا يصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدّعيه)، لا يستقيم (١) من وجوه:

أحدها: أن العبد يدّعي على سيده العتق، ولا تصرف له فيه.

فإن قيل: العتق، يُشهد فيه بالحسبة، وما شُهد فيه بالحسبة لا تُسمع فيه دعوى الحسبة عند القفال (٢) خلافًا للقاضي حسين؟.

قلنا: محل خلاف القفال وفتواه: ما إذا كان هنا أيُّ بينة تشهد، فإن شهادتها مُغنيةٌ عن سماع الدعوى. فأما إن لم يكن هناك بينة فإنه تُسمع

---

(١) لم تتبين كلمة (يستقيم) هنا في المخطوط، ولكن يبدو من رسمها رجحان إثباتها هكذا، لأنها ستأتي بعد قليل واضحة في قول البلقيني: (وظهر بذلك أن هذه العبارة التي وقعت في (التنبيه)، لا يستقيم أمرها ...).
(٢) القفّال هذا: هو (القفّال المَرْوَزي)، لا (القفّال الشاشي) رحمهما الله تعالى، لأن المَرْوزي يُطلَق عند الذكر غالبًا، أما الشاشي فإنه إذا ذُكر قُيِّد بـ (الشاشي).
والقفّال المَرْوَزي هو: عبد الله بن أحمد، أَبو بكر، الفقيه الشافعي، شيخ طريقة الخراسانيين. كان وحيدَ زمانه فقهًا وحفظًا وورعًا وزهدًا. وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره. وتخاريجُه كلها جيدة. رحل إليه الفقهاء من البلاد وتخرج به أئمة، منهم القاضي حسين، والشيخ أَبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، وغيرهم، وكلُّ واحد منهم صار إمامًا يشار إليه، ولهم التصانيف النافعة، ونشروا علمه في البلاد. له شرح (المختصر)، وشرح (الفروع) لأبي بكر محمد بن الحداد، وهما من عجائب الكتب. وله (الفتاوى) في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة. ولد سنة ٣٢٧ وتوفي سنة ٤١٧ وهو ابن تسعين سنة رحمه الله.
ذكر القاضي حسين عن أستاذه القفال أنه كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء في الدروس، ثم يَرفع رأسَه ويقول: ما أغفلَنا عما يراد بنا! رحمه الله.
وفيات الأعيان ٣: ٤٦ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ١: ٤٩٦ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١: ١٨٣ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٥: ٥٣ والأعلام للزركلي ٤: ٦٦.