كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[قاعدة في بيان حقائق التصرفات] - [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل] - ص: 406

٤٤٩ - قوله: (الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض، كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مالٍ) (١).

يقال عليه: ذكر الخلع في (باب النقل) (٢) أولى من ذكره في (باب الإسقاط).

ولو اعتبرنا ذلك، لأَورَدْنا (البيع) في (باب الإسقاط) (٣)؛ لأن البائع، بالبيع أَسقَط حقه من العين المبيعة، والمشتري أَسقَط حقه من الثمن، وهو خَلَفٌ.

وكذا (الصلح)، ذكرُه في (باب النقل) أليق (٤)، لأنه بيع، وكان الشيخ اعتبر صورة (الإسقاط).

٤٥٠ - قوله بعد ذلك: (وأما مقابلة الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاصّ، فلا نقلَ فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوطٌ في مقابلة سقوط) (٥).

يقال عليه: الأحسن أن يقال: (وأما مقابلة الساقط بالساقط)، لأنه إذا لم يشترط (٦) الرضا في التقاص من الجانبين، فهو سقوط في مقابلة سقوط؛ فلا بد أن يوجد في الزحمة، القدرُ المشترك بين الإسقاط والسقوط.

وأَهمَل في التقاصّ قسمًا ثالثًا، وهو (إسقاط في مقابلة سقوط) إذا

---

(١) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.
(٢) أي: (باب نقل الحق من مستحق إلى مستحق) المتقدم قبل قليل.
(٣) وقد ذكره الشيخ ابن عبد السلام في (باب النقل).
(٤) وقد ذكره الشيخ فيما نحن فيه من (باب الإسقاط) حيث قال: (الإسقاط بالأعواض: كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مال؛ وكالصلح عن الدَّين بالعين، فإنه يُسقطه عن المدين ولا ينقله إليه). قواعد الأحكام ٢: ١٥١.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.
(٦) في المخطوط: (إذا لم يرض)؟ وما تم إثباته هو من قواعد الأحكام ٢: ١٥١.