عشرون فصلاً, ذكر فيها حدود البدعة الحقيقية وأمثلتها, والإضافية وأمثلتها, واستطرد في بيان البدعة الحقيقية وأقسامها لكثرة الإشكال الحاصل فيها, وتكلم عن حكم العمل المتذرع به إلى البدعة وأصله مشروع, وحكم الذرائع عموماً ... وعالج في هذا الباب رهبانية الصوفية, وأخذهم بالشدة على أنفسهم والمشقة على أجسادهم, ثم بدعة الدعاء الجماعي أدبار الصلوات.
الباب السادس: في أحكام البدع, وأنها ليست على رتبة واحدة, وتحته ثمانية فصول, تناول فيها التفاوت الحاصل بين البدع بسبب تفاوت متعلقاتها, وأنها تنقسم إلى كبائر وصغائر, ومحرمة ومكروه تحريماً وأن عموم لفظ الضلالة يشمل كل هذه الأقسام.
الباب السابع: في الابتداع: هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبا دية؟ .. وحصر الكلام في فصلين, تحدث فيهما عن أفعال المكلفين في نظر الشرع, وأن لكل فعل حكمه, ثم يبين كيفية دخول الابتداع في الأمور العادية, وضرب على ذلك أمثلة عديدة تدل على دخول الابتداع في العادات والمعاملات.
الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان, وفيه خمسة فصول, وقد بدأ الباب بتبيان معنى المصالح المرسلة, ثم ضرب لها عشرة أمثلة, من المأثور والمعقول.. ثم أتبع ذلك بالكلام عن الاستحسان, وذكر له عدة تعريفات, شملت مسألة الحسن والقبيح, العقليين, ومسألة الاستحسان الفقهي والأصولي, ثم ضرب على ذلك عشرة أمثلة, ثم بين تعلق أهل البدع بالاستحسان, ورد على احتجاجاتهم, وبين بالدليل سقوط ما تعلقوا به, وكشف الإشكالات الواردة في هذا الباب.
الباب التاسع: في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين.. وقد أطال في هذا الباب, وتعرض لكثير من القضايا الاعتقادية والعملية, مفصلاً ذلك ضمن خمسة وعشرين مسألة.
بدأ ببيان أسباب الاختلاف الواقع في الفرق, وأنها كسبية وغير كسبية.