كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري

الباب الثالث عشر/ في معرفة المقطوع والموصول - الفصل الثاني في بيان الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها بين القطع والوصل التى جاءت من غير المقدمة الجزرية. - ج: 2 - ص: 458

أما إذا قرأنا لغير الكوفيين كما لو قرأنا لنافع وابن كثير وأبي جعفر مثلاً فلا يجوز الوقف على "حما" دون "عاساقا" ولا الابتداء بـ"عاساقا" دون "حما" لأنهما حينئذ كالكلمة الواحدة وإن انفصلتا رسماً.

ومن وقف على "حم" لضرورة أعاد ووقف على "عاساقا" وهو وقف تام أو كاف.

وما ذكره صاحب غيث النفع من قوله: "ولا يجوز الوقف على "حما" ومن وقف عليه من ضرورة أعاد. والوقف على "عاساقا" تام وقيل كاف" أهـ منه بلفظه.

وكذلك ما ذكره صاحب حل المشكلات من قوله: "ولا يجوز الوقف على "حما" هنا اختياراً "بالياء المثناة تحت" لأنه نص في النشر على أن حروف الفواتح يوقف على آخرها لأنها كالكلمة الواحدة. وقال إلا أنه رسم "حما. عاساقا" مفصولاً بين الميم والعين انتهى. ولم ينص على جواز الوقف على "حما" وحدها فمن وقف عليها من ضرورة أعاد والوقف على "عسق" تام وقيل كاف" أهـ منه بلفظه.

نقول: وهذا وإن كان محل اعتبار لأن الأولى الوقف على "حما عاساقا" معاً خروجاً من الخلاف فإنه ليس محل التزام لأن الوقف على "حم" وحدها صحيح جائز عند الكوفيين لأنها عندهم رأس آية والوقف على رؤوس الآي سنة كما سبق بيانه.

وكان على صاحب غيث النفع وصاحب حل المشكلات أن يقيدا الوقف على "حما" وحدها في الضرورة بقراءة غير الكوفيين وبهذا يكون الكلام سليماً متفقاً عليه أما عند الكوفيين فالوقف جائز مسنون على "حم" وحدها لأنها رأس آية عندهم كما بينا فيما سبق فتنبه والله تعالى أعلم.