كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

ثانيا: أقسام أقواله من جهة إفادتها مرتبة الحكم التكليفي في منطوقها - القسم الثالث - ج: 1 - ص: 253

وعلى هذا أَلَّف المروزي كتابه: " السنن بشواهد الحديث " فَسَاقَ مروياته من طريق الإمام أَحمد، معتبراً روايته رَأياً له.

وهذه الصورة انتصر لها ابن حامد في: " تهذيب الأَجوبة ". وَرَد عَلَى من خالف من بعض الأصحاب، ومن تابعهم من الشافعية، لكن قوَّى خلافهم المرداوي، وقدمه ابن حمدان، وذكر الخلاف، وأَطلقه ابن مفلح، وابن بدران.

الصورة الثالثة والرابعة: مروية إذا حكم بصحته، أو حكم بصحته ورد ما يخالفه.

عقد لهما ابن حامد باباَ في: تهذيبه " وانتصر للقول بهما مذهباً للإمام أحمد.

والخلاف فيهما نحو ما في الصورة الثانية.

الصورة الخامسة: تنقيح المجتهد عدم صحة الحديث أو ما

يُروى في الباب مطلقا وهذه لها حالتان:

١- نفي صحة المروي ومَا دَلَّ عليه

٢- نفي صحة المروي مع القول بموجبه لأدلة أخرى في المسألة.

النوع الثالث: أَخذ مذهب المجتهد من المروي من غير روايته.

لهذا صورتان:

الصورة الأولى: أن لايكون للمجتهد في المسألة قول، فإذا صَحَّ الحديث فهو مذهبه، ويؤخذ مذهبه منه.

الصورة الثانية: أن يكون للمجتهد في المسألة قول يخالف ذلك