كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

ثانيا: أقسام أقواله من جهة إفادتها مرتبة الحكم التكليفي في منطوقها - القسم الثاني - ج: 1 - ص: 245

وَيُعبر الأصحاب عن هذا القسم بقولهم: نصاً (١) ، نص عليه، في المنصوص عنه، وعنه، هذه المسألة رواية واحدة.

ويلتحق بهذا أجوبته، وأقواله التفسيرية، والبيانية، مثل: قوله عن " الصلاة الوسطى ": هي: " العصر " فهذا تفسير للآية عنه بلا خلاف عنه، ولا عن الأصحاب، مع كثرة أقوال أهل العلم في تفسيرها، وقد بلغ بهذا الحافظ ابن حجر عشرين قولاً، في تفسير سورة البقرة من شرحه: " فتح الباري " وساقها مختصرة المرداوي في: " الِإنصاف: ١/٤٣٢ ".

- القسم الثاني: " التنبيهات " بلفظه، أو إِشارته، أو حركته، وهي: ما كان من ذلك في جوابه غير صريح في الحكم، متردداً بين حكمين من أحكام التكليف، فيحتمل جوابه في مسألة ما: الوجوب، أو السنية، أو يحتمل في أخرى: التحريم، أو الكراهة.

أَو يكون بحسب القرائن.

ثم هذا الاحتمال، والتردد، قد يكون ضعيفاً فَيُطرح، وقد يكون قويًّا، فهذا يَجُولُ فيه نظر الفقيه في إِنزاله مرتبته الحكمية.

* فمن أجوبته الحكمية المختلف فيها بين الوجوب والسنية (٢) :

---

(١) النص اصطلاحًا: هو كل لفظ دل على الحكم بصريحه، على وجه لا احتمال فيه. روضة الناظر ٢/ ٢٧-٢٨ المسودة: ٥٧٤
(٢) تهذيب الأجوبة: ٦٠٥ -٦٢٧ العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٦٣٤-١٦٣٦ صفة الفتوى: ٩٢ المسودة: ٥٢٩- ٥٣٠ الفروع: ١/ ٦٧-٦٨. الأنصاف: ١٢/ ٢٤٨- ٢٤٩ المدخل: ١٣٢ وانظر تحقيق: تهذيب الأجوبة: ٦٠٨