كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

التمهيد الأول: في ماهية المذهب - الطريق الثانى: الفعل - ج: 1 - ص: 258

قال قائل، أو ذهب ذاهب إلى كذا " مخالفا لِمَا نَصَّ عليه.

اختلف: هل يكون ما ذكره بعد نص جوابه: مذْهَبًا له أم لا؟

على قولين:

ذهب الأَكثر إلى إنه ليس مذهباً له. وذكر ابن حمدان في الرعاية احتماله مذهباً له، قال المرداوي:

" وهو متوجه " (١)

١٤- جوابه بقوله: " يَحْتَمِلُ قَوْلَين " (٢)

قال القاضي وغيره: هو كروايتين.

- الطريق الثانى (٣) : الفعل:

طرق معرفة مذهب المجتهد من " فعله " الذي فعله تعبداً على سبيل التأسي والاقتداء بصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أو لتعليم السنن؛ لأَن من شرط المجتهدِ: الوَرَعَ، والعالم الفقيه المتأهل الوَرع يَبْعُدُ أَن يفعل ذلك إلا على سبيل المتابعة للهدي النبوي أو تعليمه والِإرشاد إِليه، لاسيما من كان على درجة من الورع والزهد والتوقي، مثل الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- وهذا يخرج أفعال الجبلة وما يصدر من فعل في حال غياب النص عن المجتهد؛ لنسيان أو عدم ثبوت، أو نحو ذلك من العوارض الصارفة عن اعتماد مطلق الفعل مذْهَبًا

---

(١) الإنصاف: ١٢/ ٢٥٣
(٢) الإنصاف: ١٢/ ٢٥٤
(٣) انظر الفتاوى: ١٩/ ١٥٢