كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

تسمية بقية الأنواع ١٩-٢٧ - كتب في المفردات - ج: 2 - ص: 909

كتابا كثر فيه غلطه، فلم يرتض الحنابلة كتابه، ونازلوه الرد، وتعقبوه في مناسبات فقهية.

وذكره الذهبي في: " السير " متعقباً له.

والقول بأن مذهب الإمام أحمد، ليس فيه مفردات، تنكيت من المتعصبة على أنه لا حاجة لمذهب الإمام أحمد؛ لأنه داخل في غيره. وقد التفت إلى دفع هذا التنكيت بعض أعيان الحنابلة فقال المنقور في: " الفواكه العديدة ": (١/ ٥٢) : " ومن مناقب الإمام أحمد للشيخ يوسف بن عبد الهادي: ومن الناس من يقول: ليس بين مذهب أحمد، ومذهب الشافعي، خلاف إلا في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة. وهذا قول بعض الأغبياء، إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد، فإذا حقق الإنسان النظر وَجَدَ مذهب أحمد، مخالفاً لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة، بل وأكثر من ذلك ... " إلى آخر كلامه، وهو مهم فلينظر.

وفي ترجمة الوزير ابن هبيرة ت سنة (٥٦٠ هـ) من: " ذيل الطبقات: ١/ ٢٥٤ " قال: " ذكر مرة في مجلسه مفردة للإمام أحمد تفرد بها عن الثلاثة، فادعى أبو محمد الأشتري المالكي: أنها رواية عن مالك، ولم يوافقه على ذلك أحد، وأحضر الوزير كتب مفردات أحمد، وهي منها، والمالكي مقيم على دعواه، فقال له الوزير بهيمة أنت؟ أما تسمع هؤلاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها، والكتب المصنفة، وأنت