كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

الباب الرابع المعاملات - ١٢ - الشركة - ص: 748

[١٢ - الشركة]

- الشركة: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف بين اثنين أو أكثر.

- حكمة مشروعية الشركة:

الشركة من محاسن الإسلام، وهي سبب لحصول البركة ونماء المال إذا قامت على الصدق والأمانة، والأمة بحاجة إليها خاصة في المشاريع الكبرى التي لا يستطيعها الشخص بمفرده كالمشاريع الصناعية، والعمرانية، والتجارية، والزراعية ونحوها.

- حكم الشركة:

الشركة عقد جائز مع المسلم وغيره، فتجوز مشاركة الكافر بشرط ألّا ينفرد الكافر بالتصرف من دون المسلم فيتعامل بما حرم الله كالربا، والغش، والتجارة فيما حرم الله من خمر، وخنزير، وأصنام ونحو ذلك.

١ - قال الله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص/ ٢٤].

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها. على أن يعملو على نصف ما خرج منها. متفق عليه (١).

- أنواع الشركة:

الشركة نوعان:

١ - شركة أملاك: وهي اشتراك اثنين فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملُّك عقار، أو تملُّك مصنع، أو تملُّك سيارات ونحو ذلك، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف إلا بإذن صاحبه، فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط إلا أن يجيزه صاحبه فينفذ في الكل.

---

(١) متفق عليه /أخرجه البخاري برقم (٢٣٣١)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٥١).