كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

٢ - حد القذف - سقوط حد القذف - ص: 970

وحد القذف حق للمقذوف، ويترتب على ذلك ما يلي:

أن حد القذف يسقط بعفوه. ولا يقام الحد حتى يطالب به المقذوف .. وأن العبد يحد كاملاً ثمانين جلدة.

- سقوط حد القذف:

يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.

- ما يترتب على ثبوت حد القذف:

إذا ثبت حد القذف ترتب عليه:

الجلد .. عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة .. الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.

- حكم من قذف أحداً بغير الزنى أو عمل قوم لوط:

إذا قذف غيره بغير الزنى أو عمل قوم لوط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ولا يُحدُّ حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه.

ومثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.

- صفة توبة القاذف:

تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على ألّا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.