كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

الباب الرابع المعاملات - ٢٦ - العتق - ص: 793

- حكم التدبير:

التدبير: هو تعليق العتق بالموت.

كأن يقول لرقيقه: إذا مت فأنت حر بعد موتي، فإذا مات عَتُق إن لم يزد على ثلث المال، ويجوز بيع المدبَّر وهبته.

عن جابر رضي الله عنه قال: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. متفق عليه (١).

- ما يقع به العتق:

يقع العتق من الجاد والهازل بكل لفظ يدل عليه كأنت حر، أو عتيق ونحوهما، ومن ملك ذا رَحِم محرَّم عَتُق عليه بالملك كأمه وأبيه ونحوهما، وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته.

- فضل العتق:

١ - قال الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢)} [البلد/١١ - ١٣].

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً اسْتَنْقَذَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ». متفق عليه (٢).

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٨٦) واللفظ له، ومسلم برقم (٩٩٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥١٧) واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٠٩).