كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

١ - كتاب القصاص - ٢ - الجناية على ما دون النفس - ص: 941

٢ - مَنْ مات في حد كالجلد والسرقة ونحوهما، أو في قصاص في الأطراف والجراح فديته من بيت المال.

٣ - لا يقتص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئه؛ لاحتمال سراية الجناية في البدن، كما لا يُطلب له دية حتى يبرأ؛ لاحتمال السراية إلى غيره.

٤ - إذا قطع إصبعاً عمداً، فعفى عنها المجني عليه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء، فلا قصاص ولا دية.

وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.

- حكم العدل في الحقوق:

مَنْ ضرب غيره بيده، أو بعصا، أو سوط، أو لطمه اقتص منه، وفُعل بالجاني عليه كما فُعِل به، فلطمة بلطمة، وضربة بضربة في محلها، بالآلة التي لطمه بها أو مثلها إلا أن يعفو.

- حكم من تكشّف عورات الناس:

من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَنَّ امْرَءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». متفق عليه (١).

- حكم نقل الدم من إنسان لآخر:

١ - نقل الدم من إنسان إلى آخر يجوز عند الضرورة، وعدم وجود بديل له مباح، إذا قام به طبيب ماهر، وغلب على الظن نفع التغذية به، ورضي المأخوذ منه مع عدم تضرره، فتجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة.

٢ - يجوز جمع الدم في (بنوك الدم)، تحسُّباً لوجود المضطر، ومفاجأة الأحوال كالحوادث، وحالات الولادة، وغير ذلك من حالات نزيف الدم.

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٩٠٢) واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٥٨).