كتاب شرح طيبة النشر للنويري

فصل: فى صحة الصلاة بها - ص: فكن على نهج سبيل السلف ... فى مجمع عليه أو مختلف - ج: 1 - ص: 140

قسم قرأت به ونقلته، وهو منصوص (١) فى الكتب.

وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا، وهو غير موجود فى الكتب.

وقسم لا قرأت به ولا وجدته فى الكتب، ولكن (٢) قسمته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية، وهو الأقل، [قال الجعبرى عند قول الشاطبى:

وما لقياس فى القراءة مدخل فى باب «مذاهبهم فى الراءات»، مع قوله فى الإمالة: «واقتس لتنضلا» أى: لتغلب، يقال: ناضلهم فنضلهم: إذا رماهم فغلبهم فى الرمى؛ فأمر به ونهى عنه، قال فى الجواب عنه: هذا من قبيل المأمور به المنهى عنه، ومعناه: إذا عدم النص على عينه فيحمل على نظيره الممثل به فانظره.

قلت (٣): وكذا الأوجه التى يقرأ بها بين السور وغيرها؛ فإنه قياس رجع الإجماع إليه حتى عاد أصلا يعتمد عليه، وهى موافقة للرسم وللوجه العربى ونقلت عن المتقدمين.

والله أعلم] (٤).

قال المصنف: وقد زل بسبب ذلك قوم (٥) فأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روى، وما له (٦) وجه ضعيف على [الوجه] (٧) القوى، كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين (٨).

ولا يسع (٩) هذا التعليق أكثر من هذا. وبالله التوفيق [والهداية] (١٠).

ثم عطف فقال:

ص:

فكن على نهج سبيل السّلف ... فى مجمع عليه أو مختلف

ش: الفاء سببية، و (على) ومتعلّقه (١١) خبر (كان)، و (سبيل السلف): طريقهم، و (النهج): الطريق المستقيم، وإضافته للسبيل من إضافة الخاص للعام، و (فى مجمع) متعلق (١٢) ب (نهج)، و (عليه) يتعلق ب (مجمع)، و (مختلف) عطف [على (مجمع)] (١٣)،

---

(١) فى م: منصوب.
(٢) فى ز: ولكنى.
(٣) أى: مكى صاحب «التبصرة».
(٤) زيادة من د.
(٥) فى ص: قوم بسبب ذلك.
(٦) فى ز: ولا ما له.
(٧) سقط فى م.
(٨) فى د، ص: بعد النون الساكنة والتنوين، وفى م: بدل الميم الساكنة والتنوين والنون.
(٩) فى م: ولا يسمح.
(١٠) زيادة من م.
(١١) فى م: على نهج، وفى ص: وعلى متعلق.
(١٢) فى ص، م: يتعلق.
(١٣) فى م: عليه.