كتاب شرح طيبة النشر للنويري

ص: كساكن الوقف وفى اللين يقل ... طول وأقوى السببين يستقل - تنبيه: - ج: 1 - ص: 404

والخاقانى (١) وغيرهم.

وأما من لم ير الإشارة له، فيحتمل أن يلحقه باللازم؛ لجريه مجراه لفظا، ويحتمل أن يفرق بينهما من جهة أن هذا جائز وذلك واجب، فإن ألحقه به- وكان ممن يرى التفاوت [فى اللازم، كابن مهران وصاحب «التجريد» - أخذ له فيه بمرتبتيه فى اللازم، وهى الدنيا، قولا واحدا، وإن كان ممن لا يرى التفاوت] (٢) فيه، كالهذلى، أخذ له بالعليا؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره فى ذلك؛ ولهذا نص الهذلى فى الإدغام على المد فقط. والاختيار الأول تمسكا بما عليه الجمهور، وطردا للقياس.

[تنبيه:]

قال الجعبرى فى شرحه لقول الشاطبى: «وعن كلّهم بالمدّ ما قبل ساكن»: وحيث اقتصر على تخصيص سكون الوقف اندرج فى الأول، يعنى: وعن كلهم، نحو: الْأَبْرارِ رَبَّنا [آل عمران: ١٩٣، ١٩٤]، ولا تَعاوَنُوا [المائدة: ٢] مدغمين، ومَحْيايَ [الأنعام: ١٦٢] اللاى مسكنين، وتعين مدها وجها (٣) واحدا عنده.

ثم قال: وقد نقل صاحب «غاية الاختصار» فى الأول الأوجه الثلاثة.

قلت: أما الثلاثة الأخيرة فواجبة المد؛ للزوم السكون كما تقدم، وأما الأول فلم يندرج أصلا لما تقدم آنفا، والنقل فى الأربع كما ذكر.

فإن قلت: يرد على المصنف: (ميم الله) بآل عمران [١، ٢] للجماعة، و (ميم أحسب (٤)) بالعنكبوت [١، ٢] لورش؛ لأنها (٥) لا جائز أن تدخل فى الأول (٦) لتحركها وصلا، فيتعين دخولها فى الثانى، فيدخل (٧) فى عموم الثلاثة، وليس فيها إلا وجهان:

المد والقصر.

قلت: القصر ممنوع لثبوت واسطة، وهو ما تغير فيه سبب المد، والدليل على عدم دخولها فى الثانى: أن سكونها لم يكن للوقف، بل هو أصلى فيها، بدليل استقراء مواقعها، ثم عرض تحريكها هذا؛ فيدخل (٨) فى قوله: (والمدّ أولى إن تغيّر السّبب) وسيأتى.

وأما حرفا اللين الساكن ما بعدها للوقف، ولا يكون إلا محققا؛ نحو: اللَّيْلِ* (٩) والْمَوْتِ*، سواء كان [الساكن] (١٠) أيضا مجردا أم مع إشمام، ففيه أيضا الثلاثة، حكاها

---

(١) فى د: الجاجانى.
(٢) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(٣) فى م: قولا.
(٤) فى م: وميم الم.
(٥) فى م: لأنه.
(٦) فى د: أولى.
(٧) فى م، ص: فتدخل.
(٨) فى م: فتدخل.
(٩) فى م: أولئك.
(١٠) زيادة من د.