للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى هذه (١) أشار بقوله: (قيل ولا عن حمزة).

قال المصنف: «وبكل [ذلك] (٢) قرأت من طريق من ذكرت».

قال: واختيارى عنه السكت فى غير حرف المد؛ جمعا بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف، وخلاد، وغيرهما عن سليم عن حمزة قال: إذا مددت الحرف؛ فالمد يجزئ عن السكت قبل الهمزة (٣).

قال: «وكان إذا مد ثم أتى بالهمزة (٤) بعد الألف؛ لا يقف قبل الهمز». انتهى.

قال الدانى: وهذا الذى قاله حمزة من أن المد يجزئ عن السكت معنى حسن لطيف، دال على وفور علمه ونفاذ بصيرته؛ وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة (٥) إنما هو بيان لها؛ [لخفائها، وبعد مخرجها؛ فيقوى به على النطق بها محققة (٦)، وكذلك السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها] (٧) أيضا، فإذا بينت (٨) بزيادة التمكين [لحرف المد] (٩) قبلها؛ لم يحتج أن يبين بالسكت عليه، وكفى المد عن ذلك، وأغنى عنه.

وجه السكت: المحافظة على تحقيق الهمزة؛ لامتناع نقلها له، أو الاستراحة لتأتى (١٠) بكمال لفظهما، وهذا التوجيه يعم كل الطرق.

ووجه تركه: أنه الأصل.

[وأشار المصنف إلى الطريقة السابعة] (١١) بقوله:

ص:

قيل ولا عن حمزة والخلف عن ... إدريس غير المدّ أطلق واخصصن

ش: (قيل) مجهول، ونائبه (ولا عن حمزة) أى: قيل هذا اللفظ، و (الخلف) مفعول (أطلق) مقدرا (١٢)، مثله فى (اخصصن)، ويجوز العكس، و (عن إدريس) حال (الخلف)، و (غير المد) منصوب مستثنى من متعلق تقديره: أطلق الخلف فيما تقدم حالة كون الخلف منقولا عن إدريس، فمعنى (أطلق): لا تستثن (١٣) شيئا، كما هى رواية المطوعى، واخصصه (١٤) بما عدا المتصل من كلمة كما تقدم، وهى رواية الشطى.

ولا يمكن حمل التخصيص على ما عدا المنفصل [والمتصل] (١٥)؛ لعدم وجود هذا


(١) فى م، د: هذا.
(٢) سقط فى م.
(٣) فى ص: الهمز.
(٤) فى ز، ص: الهمز.
(٥) فى ز، ص: الهمز.
(٦) فى د: مخففة.
(٧) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(٨) فى م، ص، د: ثبتت.
(٩) سقط فى م.
(١٠) فى د، ص: ليأتى.
(١١) سقط فى ز.
(١٢) فى م، ص، د: مقدر.
(١٣) فى د، ص: لا يستثن.
(١٤) فى د: أو اخصصه.
(١٥) سقط فى د.

<<  <  ج: ص:  >  >>