كتاب شرح طيبة النشر للنويري

ص: أو ينفصل كاسعوا إلى قل إن رجح ... لا ميم جمع وبغير ذاك صح - تنبيه: - ج: 1 - ص: 502

ابن واصل عن خلف وابن سعدان، كلاهما عن سليم عن حمزة، وقال به كثير من الشاميين، والمصريين، والمغاربة، ولم يجز الدانى غيره، وهو مذهب شيخه فارس، وطاهر بن غلبون، ومذهب أبى إسحاق الطبرى من جميع طرقه، وابن سفيان، ومكى، وسائر من حقق المتصل رسما.

[تنبيه:]

قال الجعبرى عند قول الشاطبى: «وعن حمزة فى الوقف خلف»: «والنقل فى هذا الباب مذهب أبى الفتح فارس».

وهو وهم؛ بل الصواب أن النقل فى هذا مما زاده الشاطبى على «التيسير»، وعلى طريق الدانى، فإن الدانى لم يذكر فى مؤلفاته كلها سوى التحقيق فى هذا النوع، وأجراه مجرى سائر الهمزات المبتدآت، وقال فى «الجامع»: «وما رواه خلف وابن سعدان نصّا عن سليم عن حمزة، وتابعهما عليه سائر الرواة، من تحقيق (١) الهمزات المبتدآت مع السواكن وغيرها وصلا ووقفا، فهو الصحيح المعول عليه والمأخوذ به». انتهى. ولكن النقل صحيح من طرق غيره.

وأما إن كان الساكن قبله حرف علة: فإما أن يكون حرف لين أو مد؛ فإن كان حرف [لين] (٢)؛ نحو: خَلَوْا إِلى [البقرة: ١٤]، ابْنَيْ آدَمَ [المائدة: ٢٧]- فحكمه (٣) كالساكن الصحيح فى النقل والسكت سواء، فمن روى نقل ذلك عن حمزة رواه هنا، ويأتى فيه [أيضا] (٤) الإدغام كالياء والواو الزائدتين، ونص عليه [ابن] سوار، وأبو العلاء الهمذانى، وغيرهما؛ قال المصنف: والصحيح الثابت هو النقل، ولم أقرأ بغيره ولا آخذ بسواه. وإلى هذين أشار بالمثالين فى قوله: فَاسْعَوْا إِلى [الجمعة: ٩]، وقُلْ إِنْ [البقرة: ٩٤].

وقوله: (رجح) تسهيله على تحقيقه، وهو هذا بالنقل فقط؛ لأنه قدم السكت فى بابه.

وإن كان الساكن حرف مد، فإما أن يكون ألفا [أو غيرها، فإن كان ألفا] (٥)؛ نحو:

بِما أُنْزِلَ [البقرة: ٤]، فَما آمَنَ [يونس: ٨٣]، اسْتَوى إِلَى [البقرة: ٢٩]؛ فإن بعض من سهل الهمز بعد الساكن الصحيح بالنقل سهل الهمزة فى هذا النوع بين بين، وهو مذهب أبى طاهر بن أبى هاشم، وابن مقسم (٦)، وابن مهران، والمطوعى وابن شيطا (٧)،

---

(١) فى م: المحققين.
(٢) سقط فى ص.
(٣) فى م: حكم.
(٤) سقط فى د.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى م: وأبى بكر بن أبى مقسم.
(٧) فى م: وأبى الفتح بن شيطا.