و «التبصرة» و «الهداية» و «التلخيص» و «العنوان» وغيرها.
وروى عنه العراقيون قاطبة الفتح فى غير يونس، وهو طريق أبى حمدون عن يحيى، والعليمى عن أبى بكر، وهو الذى فى «التجريد» و «المبهج» و «الإرشاد» و «الكفايتين» و «الغايتين» وغيرها، وذكره أيضا فى «المستنير» من طريق شعيب.
وأما بُشْرى [يوسف: ١٩] فروى عنه إمالتها العليمى من أكثر طرقه، وهو الذى قطع به صاحب «التجريد» والدانى، وأبو العلاء وأبو على العطار وسبط الخياط فى
«كفايته» (١).
وقال فى «المبهج»: إن الإمالة له فى وجه ورواها الدانى من طريق يحيى بن آدم من جمهور طرقه، وهو (٢) رواية أبى العز عن العليمى، والوجهان صحيحان.
واختلف عن ذى [حاء] (حتف) أبى عمرو فى يا بُشْرى بيوسف [الآية: ١٩] فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح، وهو الذى قطع به فى «التيسير» و «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» وغالب كتب المغاربة والمصريين، ولم ينقل العراقيون قاطبة سواه، ورواه بعضهم بين اللفظين، وعليه نص أحمد بن جبير (٣)، وهو أحد الوجهين فى «التذكرة» و «التبصرة» وقال فيهما: والفتح أشهر، وحكاه أيضا صاحب «تلخيص العبارات».
وروى آخرون عنه الإمالة المحضة كابن مهران، والهذلى، وذكر الثلاثة الشاطبى ومن تبعه، والفتح أصح رواية، والإمالة أقيس على أصله، والله أعلم.
وجه موافقة أبى عمرو، وابن ذكوان: ما حكاه الفراء عن الكسائى: أنه قال: للعرب فى كسر الراء رأى ليس لها فى غيره، وإنما فعلوا ذلك؛ تشوقا إلى ترقيقها، وذلك أن الألف الممالة تستلزم إمالة الفتحة التى قبلها؛ فتصير كالكسرة؛ فتعطى حكم الكسرة فى سنة (٤) الترقيق.
ووجه موافقة حفص: أنه لما خالف بين حركتى الميم أثبتها مخالفة الألفين (٥).
ولما فرغ من الإمالة الكبرى شرع فى الصغرى فقال:
ص:
وقلّل الرّا ورءوس الآى (ج) ف ... وما به ها غير ذى الرّا يختلف
ش: اللفظ (الرائى)، أى: المنسوب إلى الراء، مفعول (قلل) على حذف مضاف، أى: قلل [فيه] (٦) إمالة اللفظ الرائى، و (رءوس) عطف على (الرائى) و (جف) محله نصب
(١) فى م: كتابيه.
(٢) فى م: وهى.
(٣) فى ص: ابن جبر.
(٤) فى م، ص: سببية.
(٥) زاد فى م: وجمعها.
(٦) سقط فى م، ص.
