كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف - ج: 2 - ص: 3

الجزء الثاني

بسم الله الرّحمن الرّحيم

[باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف]

ذكره بعد الإمالة؛ لأنه منه، وفصله؛ لأن إمالته في فتحة فقط، وثم فى فتحة وألف.

وقال: هاء التأنيث؛ لأنه الاصطلاح فى اللاحقة للأسماء، والكسائى يقف على جميعها بالهاء فى محل الاتفاق (١) والاختلاف، بخلاف حمزة كما سيأتى، ولزم فتح ما قبلها كالمركب، وهذه الإمالة لغة لبعض العرب شائعة (٢) حكاها الأخفش، وقال الكسائى: هذا طباع العربية (٣).

قال الدانى: [يعنى] (٤) بذلك: أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة وهى باقية إلى الآن.

[قال الناظم: بل هى باقية إلى الآن] (٥)، وجارية على الألسنة، لا ينطق (٦) الناس بسواها، ويرون (٧) ذلك أخف على ألسنتهم وأسهل على طباعهم، فيقولون: خليفه وضربه وشبهها، والله [سبحانه وتعالى] (٨) أعلم.

واختلفوا فى هاء التأنيث هل هى ممالة مع ما قبلها؟ وإليه ذهب جماعة من المحققين، وهو مذهب الدانى والمهدوى، وابن سفيان (٩) وابن شريح والشاطبى وغيرهم.

أو الممال ما قبلها خاصة؟ وهو مذهب الجمهور.

والأول أقيس، وهو ظاهر كلام سيبويه حيث قال: «شبه الهاء بالألف» يعنى: فى الإمالة.

والثانى أظهر فى اللفظ، وأبين فى الصورة.

وينبغى أن يكون بين القولين (١٠) خلاف: فباعتبار حد الإمالة وأنه تقريب الفتحة من الكسرة، والألف (١١) من الياء، فهذه الهاء (١٢) لا يمكن أن يدعى تقريبها (١٣) من الياء ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة، وهذا لا يخالف فيه الدانى وموافقوه.

وباعتبار أن الهاء إذا أميلت لابد أن يصحبها حال من الضعف حتى يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال، فسمى ذلك المقدار (١٤) إمالة ولا يخالف فيه الآخرون، فالنزاع لفظى،

---

(١) فى د: الانتفاع.
(٢) فى م، ص: متتابعة.
(٣) فى م، ص: العرب.
(٤) سقط فى د.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى م، ص: لا تنطلق.
(٧) فى م: بدون.
(٨) سقط فى م، ص.
(٩) فى د: وأبى سفيان.
(١٠) فى م: القراءتين.
(١١) فى د: فالألف.
(١٢) فى م، ص، د: الياء.
(١٣) فى د: تقدمها.
(١٤) فى د، ز، م: المقدر.