مطلقا، بل يشترط ألا يكون أصله التحريك.
قال الجعبرى: يعنى: ولا نسلم أنهم قصروه جزما، يعنى: بل فيه الخلاف.
قلت: وفيه نظر؛ لأن السؤال مبنى على مذهب القاصر، وكون غيره مده (١) لا تعلق له به؛ لأن البحث مع صاحب القصر.
ثم تمم مذهب ورش مستطردا لمذهب (٢) غيره فقال:
ص:
شىء له مع حمزة والبعض مد ... لحمزة فى نفى لا كلا مردّ
ش: (شىء) يضاف إليه لفظة (مد) آخر المتلو، و (له) يتعلق ب (خص) و (مع حمزة) حال من الهاء، و (البعض مد لحمزة) كبرى، و (فى نفى لا)، يتعلق ب (مد)، و (لا) مضاف إليه، و (كلا مرد) خبر مبتدأ.
أى: وبعض القراء خص الأزرق من حرفى اللين بمد (شىء) فقط مرفوعا أو مجرورا [أو منصوبا] (٣)، وقصر سائر الباب، وهذا مذهب أبى الحسن طاهر بن غلبون، وصاحب «العنوان»، والطرسوسى (٤)، وابن بليمة، والخزاعى وغيرهم، ثم اختلفوا فى قدره:
فابن بليمة، والخزاعى، وابن غلبون يرونه (٥) توسطا، وبه قرأ الدانى. والطرسوسى وصاحب «العنوان» يريانه إشباعا. وذهب أيضا أبو الطيب بن غلبون، وصاحب «العنوان»، وابن بليمة وغيرهم إلى مده مدّا متوسطا كيف وقع عن حمزة، وهو ظاهر «التذكرة» لابن غلبون، [وذهب غيرهم إلى أنه السكت، وعليه حمل الدانى كلام ابن غلبون] (٦)، وبه قرأ عليه.
وقد ورد عن حمزة أيضا المد على (لا) النافية التى للتبرئة، وهى الداخلة على نكرة؛ نحو:
لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة: ٢]، لا شِيَةَ فِيها [البقرة: ٧١]، لا مَرَدَّ لَهُ [الشورى: ٤٧]، لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ [البقرة: ٦٢] نص [على ذلك] (٧) ابن سوار السبط من رواية خلف عن سليم عنه، وأبو الحسن بن فارس عن محمد بن سعدان عن [سليم] (٨).
وقال الخزاعى: قرأت به من طريق خلف، وابن سعدان، وخلاد، وابن جبير، ورويم ابن زيد، كلهم عن حمزة.
قال المصنف: وقدره وسط لا يبلغ الإشباع، ونص عليه ابن القصاع؛ وذلك لضعف سببه عن الهمز.
(١) فى م، د: مد.
(٢) فى د: لمد.
(٣) سقط فى ز، ص، م.
(٤) فى د، ص: الطرطوسى.
(٥) فى ص: يرويه.
(٦) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(٧) فى م، د: عليه.
(٨) سقط فى م، د.
