كتاب شرح طيبة النشر للنويري

ص: وليس فى القرآن من وقف يجب ... ولا حرام غير ما له سبب - تنبيهات: - ج: 1 - ص: 269

على أن الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض.

وقال جماعة من المفسرين والمقرئين ومنها فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [البقرة: ١٨] قال:

للعطف ب أَوْ [البقرة: ١٩]، وهى للتخيير ويزول (١) بالفصل (٢)، وفيه نظر لأنها لا تكون للتخيير إلا فى الأمر وما فى معناه لا فى الخبر، وجعله الدانى وغيره كافيا أو تامّا، وأَوْ للتفصيل أى: من الناظرين من يشبههم بحال (٣) ذوى (٤) صيب. ومنها إِلَّا الْفاسِقِينَ [البقرة: ٢٦] وجوزوا فيه الثلاثة، ومثل ذلك (٥) كثير (٦) فلا يغتر بكل ما فيه، بل يتبع (٧) الأصوب ويختار منه الأقرب. والله أعلم.

[تنبيهات:]

الأول: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف، ولا على الفعل، ولا على [الفاعل] (٨) ولا على المبتدأ، ولا على اسم «كان» [وأخواتها] (٩) [وإن] (١٠) وأخواتها، ولا على النعت، ولا على المعطوف عليه، ولا على القسم دون ما بعد الجميع، ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذكروه وبسطوه- إنما يريدون به الجواز الأدائى (١١)، وهو الذى يحسن فى القراءة ويروق فى التلاوة، ولم يريدوا أنه حرام ولا مكروه، ويوقف عليه للاضطرار إجماعا، ثم (١٢) يعتمد فى الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل فيبتدأ به (١٣)، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، وخلاف المعنى الذى أراد الله تعالى؛ فإنه يحرم [عليه] (١٤) ذلك.

الثانى: ليس كل ما يتعسفه (١٥) بعض القراء ويتناوله بعض أهل الأهواء مما يقتضى (١٦) وقفا أو ابتداء ينبغى أن يعتمد (١٧) الوقف [عليه] (١٨)، بل ينبغى تحرى (١٩) المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على وَارْحَمْنا أَنْتَ [البقرة: ٢٨٦]، والابتداء مَوْلانا [٢٨٦]، ونحو: ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ [النساء: ٦٢] والابتداء بِاللَّهِ [٦٢]، ونحو: يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ [لقمان: ١٣]، والابتداء بِاللَّهِ [١٣]، ونحو: فَمَنْ حَجَ

---

(١) فى ص: وتزول.
(٢) فى م: للفضل.
(٣) فى د: المستوقد منهم.
(٤) فى م: دون.
(٥) زاد فى د: فى قول السجاوندى.
(٦) زاد فى م: فى وقوف السجاوندى.
(٧) فى م: يمتع، وفى ص: تتبع.
(٨) فى د: الفاعل دون المفعول.
(٩) زيادة من د.
(١٠) سقط فى د.
(١١) فى ز: الأولى.
(١٢) فى م: جمعا.
(١٣) فى م: فيبدأ.
(١٤) سقط فى م.
(١٥) د: يتعسف.
(١٦) فى د: اقتضى.
(١٧) فى د، ص: يتعمد.
(١٨) سقط فى ص.
(١٩) فى ز: أن يجرى.