الشاطبى وغيره، إلا أن ورشا يمتنع (١) له القصر فى المهموز، كما سيأتى.
أما الإشباع: فهو [مذهب أبى] (٢) الحسن على بن بشر، وبعض من يأخذ بالتحقيق وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم (٣).
وأما التوسط: فمذهب أكثر المحققين، واختيار الدانى، وبه كان يقول (٤) الشاطبى، كما نص عليه ابن القصاع عن الكمال الضرير.
قال الدانى: وبه قرأت.
وأما القصر: فمذهب الحذاق كأبى بكر الشذائى، والحسن بن داود النقار- بنون وقاف آخره راء مهملة- وابن شيطا، والسبط، وأبى (٥) على المالكى، وابن شريح، وغيرهم، وحكى أكثرهم الإجماع عليه.
وقال النحويون كافة: والتحقيق أن الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبعوا حروف المد فى هذا الباب، وأما القاصرون فالقصر لهم هنا أولى، والذين وسطوا لا يجوز لهم هنا إلا التوسط والقصر، سواء اعتد بالعارض أم لم يعتد، ولا يجوز الإشباع؛ فلذلك كان الأخذ به فى هذا النوع قليلا، وهو معنى قوله: (وفى اللّين يقل طول).
وأما العارض المشدد فتقدم فى الإدغام حكمه.
وجه الثلاثة: الحمل على حروف المد؛ لما ثبت لهما أولا من المشابهة.
قوله: (وأقوى السّببين يستقلّ) هذا يتوقف على مقدمة تتعلق بقواعد مهمة تنفع فى هذا الباب، ويتوقف عليها بقيته، وهى أن شرط المد-[وهو حرفه] (٦) - قد يكون لازما، إما بأن يكون موجودا فى كل حال؛ ك وَأُولئِكَ*، وقالُوا آمَنَّا [البقرة: ١٤]، أو موجودا على الأصل؛ نحو: وَأَمْرُهُ إِلَى [البقرة: ٢٧٥]، وبَعْضُهُمْ إِلى [البقرة:
٧٦]؛ فإن أصلهما الإشباع والصلة.
[و] قد يكون عارضا، فيأتى فى بعض الأحوال؛ نحو: مَلْجَأً [التوبة: ٥٧]، فى الوقف، أو يجيء على غير الأصل؛ نحو: آمَنْتُمْ [الأعراف: ١٢٣] عند من فصل، ونحو: [أَأَلِدُ] (٧)، وأَ أَمِنْتُمْ مَنْ [الملك: ١٦] ومن السماء يِلَى [السجدة: ٥] عند مبدل الثانية.
[و] قد يكون ثابتا، فلا يتغير عن حالة السكون، وقد يكون متغيرا، نحو: يضى
(١) فى ز: يمنع.
(٢) فى م: على مذهب.
(٣) فى م، ص: وأحزابهم.
(٤) فى د: يقرئ.
(٥) فى م: وابن.
(٦) سقط فى ز.
(٧) فى م: إله. وسقط فى ص.
