كتاب شرح طيبة النشر للنويري

فصل: فى صحة الصلاة بها - ص: كالرفع للنصب اطردن وأطلقا ... رفعا وتذكيرا وغيبا حققا - ج: 1 - ص: 221

مؤكد، اى: اطرد جميع ما ذكرته من الأضداد فى جميع المواضع ولا تقيده بقيد، و (أطلقا) فعل أمر، والألف للإطلاق، و (رفعا) مفعول (أطلق) وتالياه (١) معطوفان، و (حققا) صفة لما قبله، أى: الرفع والنصب أخوان، لكن لا (٢) من الطرفين بل من طرف (٣)، كالضم مع الفتح (٤)، فحيث يقول: «ارفع» أو «الرفع» [أو «رفع»] (٥) لقارئ، فغيره قرأ (٦) بالنصب، كقوله: «والرفع (ف) د»، «واحدة رفع (ث) را».

فهذه جملة مصطلحاته المطلقة، فإن خرجت عنه قيدها نحو: يحصنّ نون (ص) ف (غ) نا أنّث (ع) لن»، «تطوّع التّا يا».

ونحو: «يعرشوا معا بضمّ الكسر»، «ويعكفوا اكسر ضمّه».

ونحو: «يدخلون ضمّ يا وفتح ضم». وأمثلته واضحة.

ثم ذكر قاعدة أخصر مما تقدم؛ إذ (٧) هنا لا يذكر ترجمته، وفى الأول لا بد من واحدة، يعنى [أن] (٨) الرفع والتذكير والغيب وأضدادها تطلق للقارئ (٩) الذى له الأضداد المتقدمة على قراءاتها خالية من الترجمة.

فأعلم من هنا (١٠) أن الخلاف إذا دار بين الرفع وضده فلا يذكر إلا الرفع رمزا أو صريحا (١١)، وإذا دار بين التذكير وضده فلا يذكر إلا [التذكير] (١٢) وإذا دار بين الغيب وضده فلا يذكر إلا الغيب، فإذا علم أحد الوجهين للمذكور أخذ ضده للمسكوت عنه، ومثال ذلك: «سبيل لا المدينى»، «ثانى يكن (حما) كفا»، «ويدعوا كلقمان».

واجتمع الأولان فى قوله: «ويستبين (ص) ون (ف) ن (روى)»، «سبيل لا المدينى».

والثلاثة فى قوله: «خالصة (إ) ذ يعلموا الرابع (ص) ف يفتح (فى) (روى)».

فإن قيل: يحتمل أن رفع «خالصة» استفيد استفيد من عطفه على «لباس».

---

(١) فى ز: والباء.
(٢) فى ز: للولاء.
(٣) فى ص: طرف واحد.
(٤) فى د: والفتح.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى ص: قد قرأ.
(٧) فى ص: أن.
(٨) سقط فى م.
(٩) فى م: تطلق للقارئ.
(١٠) فى م: هذا.
(١١) فى م: وصريحا.
(١٢) سقط فى ص.