للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٨]، مَأْكُولٍ لِإِيلافِ [الفيل: ٥، قريش: ١]؛ لأن التنوين حاجز (١) قوى جرى مجرى الأصول فى النقل وتغيير (٢) الساكنين، فلم يجتمع الحرفان (٣)، والفرق بينه وبين

[صلة] (٤) إِنَّهُ هُوَ [البقرة: ٣٧] عدم القوة والدلالة.

الثانى: كونه تاء ضمير سواء كان المتكلم أو المخاطب ك كُنْتُ تُراباً [النبأ: ٤٠]، فَأَنْتَ تُكْرِهُ [يونس: ٩٩]، كِدْتَ تَرْكَنُ [الإسراء: ٧٤]، وليس مانعا لذاته؛ بل لملازمة (٥) المانع حيث وقع، وهو إما سبق إخفاء فقط كالأوّلين، أو مع انضمام حذف فى الثقل؛ كالثالث والأول، ومثل لكون كل منهما اسما على حرف واحد فأورد لَكَ كَيْداً (٦) [يوسف: ٥] [فزيد مع كونه] (٧) فاعلا (٨) وسيأتى جِئْتِ شَيْئاً بمريم [٢٧].

فقوله: (تا مضمر) عام مخصوص.

الثالث: كونه مشددا ك مَسَّ سَقَرَ [القمر: ٤٨]؛ لما يلزم من الدوران فك الإدغام وضعف (٩) الثانى عن تحمله إن لم يفك، لا سيما عند البصريين، قاله [الجعبرى] (١٠) [وليس منه إن ولي الله [الأعراف: ١٩٦]؛ لما سيأتى] (١١).

[قلت: وفيه شىء؛ لأنه لا يلزم الدور إلا إذا قيل: وجود الإدغام متوقف على وجود الفك ووجود الفك متوقف على وجود الإدغام، ولا نسلم ذلك، بل يقال: وجود الإدغام متوقف على وجود الفك، ووجود الفك متوقف على قصد الإدغام لا وجوده، فاختلفت جهتا التوقف فلا دور. والله أعلم] (١٢).

وإما مختلف فيه وهو الجزم.

قيل: وقلة الحروف وتوالى الإعلال وسبق الإخفاء والحذف والضعف والعروض [وكلها] (١٣) حصلت فيما سنذكره (١٤) من المتماثلين، ويريد المتقاربين (١٥) بسكون ما قبل المدغم فقط وسكونه مع انفتاحه، وأصل الحركة المقصودة (١٦)، فالجزم فى وَمَنْ يَبْتَغِ


(١) فى م: جائز.
(٢) فى د: وتعبير.
(٣) زاد فى د، ص: وهو حلية الاسم لدلالة على إمكانيته فحذفه.
(٤) سقط فى م. وفى ز: صلته.
(٥) فى م: للازمة.
(٦) فى د: فأورد ذلك تأكيدا.
(٧) سقط فى م.
(٨) فى د، ص: والإدغام نوع حذف فاندفع.
(٩) فى م، ص: ولضعف.
(١٠) سقط فى م.
(١١) زيادة من م، ص.
(١٢) سقط فى م.
(١٣) ما بين المعقوفين سقط فى ز.
(١٤) فى م، ص، د: سيذكره.
(١٥) فى ز: يزيد المتقاربان.
(١٦) زاد فى د: هى من الموانع نحو: «أنا نذير، أنا لكم» لا يدغم؛ محافظة على الحركة، نص عليه فى جمال القراء؛ ولذلك زاد، والألف أو الهاء وقفا فالجزم فى المتماثلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>