كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب الإدغام الكبير - ص: ... ... وأشممن ورم أو اترك ... فى غير با والميم (معهما) وعن ... بعض بغير الفا - ج: 1 - ص: 348

مقارب أو مجانس، أبيح لك فيه السكون والروم والإشمام بشرطيهما (١)، فى غير الباء والميم، [و] بعد الباء والميم اتفاقا، وفى غير الفاء [عند الفاء] عند بعضهم، ومثال ذلك:

يَعْلَمُ ما [هود: ٥]، أَعْلَمُ بِما [الإسراء: ٢٥]، ونُصِيبُ بِرَحْمَتِنا [يوسف:

٥٦]، يُعَذِّبُ مَنْ [المائدة: ١٨]، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ [المطففين: ٢٤].

تحقيق: اعلم أنه قد ورد النص عن أبى عمرو، من رواية أصحاب اليزيدى عنه، وعن شجاع، أنه إذا أدغم الحرف فى مثله أو مقاربه سواء سكن ما قبل الأول أم تحرك إذا

كان مرفوعا أو مجرورا أشار إلى حركته.

ثم اختلفوا فى المراد بهذه الإشارة: [فحمله ابن مجاهد على الروم، والشنبوذى على الإشمام.

ثم قال الشنبوذى: الإشارة] (٢) إلى الرفع فى المدغم مرئية لا مسموعة، وإلى الخفض مضمرة فى النفس غير مرئية ولا مسموعة.

وحمله الجمهور على الروم والإشمام معا، فقال الدانى: والإشارة عندنا (٣) تكون روما وإشماما، والروم آكد فى البيان عن كيفية الحركة؛ لأنه يقرع (٤) السمع، غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه، ويصاحبه مع الإشمام؛ لأنه إعمال العضو وتهيئته من غير صوت إلى اللفظ، فلا يقرع السمع، ويمتنع (٥) فى المخفوض؛ لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض، فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفته. انتهى.

وهذا أقرب إلى معنى الإشارة؛ لأنه أعم فى اللفظ وأصوب، وتشهد له القراءتان المجمع على صحتهما فى تَأْمَنَّا بيوسف [١١]، وهو من الإدغام كما سيأتى؛ فإنهما بعينهما هما المشار إليهما فى قول الجمهور فى إدغام أبى عمرو، ومما يدل على صحة ذلك أن الحرف المسكن للإدغام يشبه المسكن للوقف، من حيث إن [سكون] (٦) كل (٧) منهما عارض (٨)؛ ولهذا أجرى فيه المد، وضده الجريان (٩) فى سكون الوقف.

نعم، يمتنع الإدغام الصحيح مع (١٠) الروم دون الإشمام؛ [إذ] (١١) هو عبارة عن الإخفاء والنطق ببعض الحركة، فيكون مذهبا آخر غير الإدغام والإظهار، ولشبهه بالوقف

---

(١) فى د: بشروطها.
(٢) سقط فى د.
(٣) فى د: عنه.
(٤) فى م: لا يقرع.
(٥) فى ز: ويمنع.
(٦) سقط فى م.
(٧) فى م: كلا.
(٨) فى م: عوض.
(٩) فى ص، د، ز: الجاريان.
(١٠) فى م: من.
(١١) سقط فى د.