كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب المد والقصر - ج: 1 - ص: 376

وأيضا جوز (١) أكثر القراء التوسط والطول فيهما وقفا، وجوز ورش من طريق الأزرق مدهما مع السبب، أفتراهم مدوا غير حرف مد؟

وأما النقل فنص سيبويه- وناهيك به- على ذلك، [وكذلك الدانى] (٢)، وكذلك مكى حيث قال فى حرفى اللين: من (٣) المد بعض ما فى حروف المد، وكذلك الجعبرى حيث قال: واللين لا يخلو من أيسر مد، فقدر الطبع (٤) قد رواه الدانى.

فإن قلت: أجمع القائلون به على أنه دون ألف، والمد لا يكون دون ألف.

قلت: ممنوع كيف وقد تليت عليك النصوص الشاهدة بثبوت مد ما افترى قائلها ولم يتل على سمعهم هذا التخصيص؟! وإنما الألف نهاية الطبيعى، ونحن لا ندعيها إلا بدايته (٥) وهو المدّعى.

فإن قلت: قال أبو شامة: فمن مد «عليهم وإليهم ولديهم» ونحو ذلك وصلا أو وقفا- فهو مخطئ. وهذا صريح فى أن اللين لا مد فيه.

قلت: ما أعظمه مساعدا لو كان فى محل [النزاع] (٦)؛ لأن النزاع فى الطبيعى، وكلامه هنا فى الفرعى؛ بدليل قوله قبل: فقد بان لك أن حرف المد لا مد فيه، إلا إذا كان بعده همزة أو ساكن (٧) عند من رأى ذلك، والإجماع على أنهما سببا الفرعى (٨).

وأيضا فهو يتكلم على قول الشاطبى: «وأن تسكن اليا بين فتح وهمزة».

وليس كلام الشاطبى إلا فى الفرعى، بل أقول: فى كلام أبى شامة تصريح بأن اللين ممدود، وأن هذه قدر مد حرف المد؛ وذلك أنه قال فى الانتصار لمذهب الجماعة على ورش فى قصر اللين: وهنا لم يكن فيهما مد، كأن القصر عبارة عن مد يسير، يصيران به (٩) على لفظيهما إذا كانت حركتهما مجانسة، فقوله: «على لفظيهما» دليل المساواة، وعلى هذا فهو برىء مما (١٠) فهم السائل (١١) من كلامه، وهذا مما لا ينكره عاقل (١٢)، والله سبحانه

---

والبيت فى ديوانه ص (٨٥)؛ وجمهرة أشعار العرب (١/ ٤٠٩)؛ وشرح ديوان امرئ القيس ص (٣٣١)؛ وشرح القصائد السبع ص (٤١٦)؛ وشرح القصائد العشر ص (٣٥٧)؛ وشرح المعلقات السبع ص (١٨٤)؛ وشرح المعلقات العشر ص (٩٥)؛ ولسان العرب (١٥/ ١٢٣)؛ وبلا نسبة فى تاج العروس (٨/ ٢٢٠)، وكتاب العين (٧/ ٢٢٩).
(١) فى ص: جواز.
(٢) سقط فى د.
(٣) فى د: مع.
(٤) فى ز: فتقدر طبيعى، وفى ص: فيقدر طبع، وفى م: فيقدر الطبع.
(٥) فى م: بذاتها.
(٦) سقط فى م.
(٧) فى م: أو سكون.
(٨) فى م: النزاع.
(٩) فى د: بهما.
(١٠) فى م: فما.
(١١) فى م: أتساءل.
(١٢) فى م، د: فنسأل الله العصمة فى الأقوال والأفعال.