للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العليا وفوق الوسطى.

فإن قلت: هل يتفاضل بعضه على بعض؟

قلت: ذهب كثير إلى أن مد المدغم أمكن من مد المظهر من أجل الإدغام؛ لاتصال الصوت فيه وانقطاعه فى المظهر.

وهذا مذهب أبى حاتم السجستانى، وابن مجاهد، ومكى بن أبى طالب، وابن شريح، [وقال به] (١) الدانى وجوّده، وشيخه الحسن بن سليمان الأنطاكى.

وذهب بعضهم لعكس ذلك وقال: لأن المدغم يقوى بالحرف المدغم فيه؛ فكأن الحركة فى المدغم فيه حاصلة فى المدغم، فقوى بتلك (٢) الحركة. ذكره أبو العز، وسوّى الجمهور [بينهما؛ لاتحاد الموجب للمد، وهو التقاء الساكنين، وعليه جمهور] (٣) العراقيين. قال الدانى: وهو مذهب أكثر شيوخنا، وبه قرأت على أكثر أصحابنا البغداديين والمصريين (٤).

ولما قال المصنف: (لساكن [لزم] (٥)) دخل فيه حرفا اللين قبل لازم، وحكم البابين مختلف فيه على اللين بقوله: (ونحو عين فالثلاثة لهم)، يعنى: أن فى اللين قبل ساكن مخفف ثلاثة أقوال:

الأول: إجراؤها مجرى حرف المد، فيشبع مدها للساكنين، وهذا مذهب ابن مجاهد، وأبى الحسن الأنطاكى، وأبى بكر الأدفوي، واختيار أبى محمد مكى والشاطبى.

الثانى: التوسط؛ نظرا لفتح ما قبل؛ ورعاية للجمع بين الساكنين، وهذا مذهب أبى الطيب ابن غلبون، وابنه طاهر، وعلى بن سليمان الأنطاكى، وصاحب «العنوان»، وابن شيطا، وأبى على صاحب «الروضة» وهما فى «جامع البيان»، و «الشاطبية»، و «التبصرة» وغيرهم، وهما مختاران لجميع القراء عند المصريين والمغاربة ومن تبعهم.

الثالث: إجراؤها (٦) مجرى الصحيح؛ فلا يزاد (٧) فى تمكينها على ما قبلها (٨).

وهذا مذهب ابن سوار، وسبط الخياط، والهمذانى، وهو اختيار متأخرى العراقيين قاطبة.

وأما إن كان قبل مشدد ففيها أيضا الثلاثة على مذهب من تقدم، وممن نص على


(١) فى م، د: وبه قال.
(٢) فى م: بذلك.
(٣) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(٤) فى م: والبصريين.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى م، د: إجراؤهما.
(٧) فى ص: فلا يزداد.
(٨) فى م، د: على ما فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>