كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب السكت على الساكن قبل الهمزة وغيره - ص: وألفى مرقدنا وعوجا ... بل ران من راق لحفص الخلف جا - ج: 1 - ص: 486

وقَيِّماً [الكهف: ٢]، ورانَ [المطففين: ١٤]، وراقٍ* [القيامة: ٢٧]، وهذا الذى فى «الشاطبية» و «التيسير»، و «الهادى»، و «الهداية»، وغيرها.

وروى عدم السكت فيها: الهذلى، وابن مهران، وغير واحد من العراقيين.

وروى له الوجهين: ابن الفحام، والخلاف عنه ثابت (١) من طريقيه.

وجه السكت فى (عوجا): قصد بيان أن «قيما» بعده ليس متصلا بما بعده فى الإعراب، فيكون منصوبا بفعل مضمر تقديره: «أنزله قيما»، فهو حال من الهاء فى [أنزله] (٢).

وفى (٣) (مرقدنا) لإثبات أن كلام الكفار انقضى، وأن (هذا ما وعد) إما من كلام الملائكة أو المؤمنين.

وفى من [راق] (٤) و (بل ران): قصد بيان اللفظ؛ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة الرواية فى ذلك.

فوائد:

الأولى: إنما يتأتى السكت حال وصل الساكن بما بعده، فإن وقف عليه فيما يجوز الوقف عليه- مما انفصل خطّا- امتنع السكت، وصير إلى الوقف المعروف.

وإن وقف على الكلمة التى فيها الهمز، سواء كان متصلا أو منفصلا؛ فإن لحمزة فى ذلك مذهبا يأتى.

وأما غير حمزة: فإن توسط الهمز ك الْقُرْآنُ [البقرة: ١٨٥]، والظَّمْآنُ [النور: ٣٩]، وشَيْئاً [البقرة: ٤٨] والْأَرْضُ [البقرة: ٦١]- فالسكت (٥) أيضا؛ إذ لا فرق بين الوصل والوقف، وكذا (٦) إن كان مبتدأ ووصل بالساكن قبله، وإن كان متطرفا ووقف بالروم؛ فكذلك، أو بالسكون؛ امتنع السكت للساكنين.

الثانية: السكت لابن ذكوان يكون مع التوسط، وفى «الإرشاد» مع الطول، وقد تقدم تحقيقه آخر الكلام على قوله: (إن حرف مد قبل همز طوّلا)، ولا يكون لحفص إلا مع المد؛ لأنه إنما ورد من طريق الأشنانى عن عبيد عن حفص وليس له إلا المد، [وأما القصر فورد من طريق الفيل عن عمرو عن حفص، وليس له إلا المد] (٧).

الثالثة: من كان مذهبه عن حمزة السكت، أو التحقيق الذى هو عدمه إذا وقف:

---

(١) زاد فى م: عنه.
(٢) سقط فى م.
(٣) فى م: ومن.
(٤) سقط فى د.
(٥) فى م: ولسكت.
(٦) فى م: وكذلك إذا.
(٧) بدل ما بين المعقوفين فى ز: الإدراج.