الفارسى فى السبعة، ومن قراءته على عبد الباقى فى غير سورة النجم، والوجهان صحيحان.
ثم خصص عموم موافقة أبى بكر [للكوفيين] (١) فقال: (وغير الأولى) أى: لا خلاف عن ذى صاد (صف) أبى بكر فى إمالة رَأى كَوْكَباً [الأنعام: ٧٦] وهو المراد بالأولى، واختلف عنه فى الخمسة عشر الباقية، فأمال الحرفين منها يحيى بن آدم عنه، وفتحهما العليمى، فهذان طريقان، [وله طريقان] (٢) آخران:
أولاهما: فتحهما فى الستة عشر، [وهى] طريق «المبهج» عن أبى [عون] (٣) عن يحيى، وعن الرزاز عن العليمى، والثانية: فتح الراء وإمالة الهمزة [وهى] طريق (٤) صاحب «العنوان» فى أحد وجهيه عن (٥) شعيب عن يحيى.
لكن هاتان وقع فيهما انفراد.
وأمال ذو حاء (حف) أبو عمرو الهمزة فقط من الستة [عشر] (٦) موضعا.
وقوله: (وذو الضمير) تخصيص لعموم مذهب ابن ذكوان، أى: لا خلاف عنه [فى إمالة السبعة الواقعة قبل ظاهر.
واختلف عنه] (٧) فيما وقع قبل مضمر، هل يمال الحرفان معا أو لا يمالان معا، أو تمال الهمزة دون الراء؟ فأمال (٨) الراء والهمزة جميعا عنه المغاربة قاطبة، وجمهور المصريين، ولم يذكر صاحب «التيسير» وأبو العلاء عن الأخفش (٩) من طريق النقاش سواه، وبه قطع ابن فارس فى «جامعه» لابن ذكوان من طريقى (١٠) الأخفش، والرملى.
وفتحهما جميعا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفش.
وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصورى.
ولم يذكر أبو العز وأبو العلاء عنه سواه، وبالفتح قطع أبو العز للأخفش من (١١) جميع طرقه، وابن مهران وسبط الخياط وغيرهم.
وقوله: «قللهما»: أى أمل صغرى لذى جيم (جرى) ورش من طريق الأزرق الهمزة والراء معا فى المواضع الستة عشر وهو المراد بقوله: (كلا) وأخلص الباقون الفتح فى ذلك.
(١) سقط فى ص.
(٢) سقط فى م.
(٣) سقط فى د.
(٤) فى م: طابق.
(٥) فى د: على.
(٦) سقط فى د.
(٧) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(٨) فى د، ز، ص: وأمال.
(٩) فى م: الأعمش.
(١٠) فى د: طريق.
(١١) فى ص: عن.
