كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب الفتح والإمالة وبين اللفظين - ص: سوس خلاف ولبعض قللا ... وما بذى التنوين خلف يعتلى - ج: 1 - ص: 630

حمزة.

والأول مذهب الأكثرين واختيار المحققين، والعمل عليه، ولم يذكر أكثرهم سواه كصاحب «التيسير» و «الشاطبية» و «التلخيص» و «الهادى» و «الهداية» و «العنوان» و «التذكرة» و «الإرشادين» وابن مهران، والدانى، والهذلى، وأبى العز، وغيرهم، واختاره (١) فى «التبصرة» وقال فيها: «سواء رمت أو أسكنت».

قال المصنف: وكلا الوجهين صح عن السوسى نصا وأداء (٢)، وقرأنا بهما من روايته (٣) وقطع له بهما (٤) صاحب «المبهج» وغيره.

وقطع له بالفتح (٥) فقط أبو العلاء الهمذانى.

والأصح أن ذلك مخصوص [به] (٦) من طريق ابن جرير ومأخوذ به من طريق ابن حبش، كما نص عليه فى «المستنير» و «التجريد» و «جامع ابن فارس» وغيرهم، [وأطلق ذلك أبو العلاء فى الوقف ولم يقيده بسكون، وقيده آخرون برءوس الآى كابن سوار والصقلى] (٧).

وذهب بعضهم إلى الإمالة بين بين، وهو معنى قوله: (ولبعض قللا)، ومن هؤلاء من جعل ذلك (٨) مع الروم، ومنهم من أطلق واكتفى بالإمالة اليسيرة إشارة إلى الكسرة، وهو مذهب ابن أبى هاشم وأصحابه.

وحكى أنه قرأ على ابن مجاهد وأبى عثمان عن الكسائى، وعلى ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدى.

قال المصنف: والصواب تقييد ذلك بالإسكان فقط وإطلاقه (٩) فى رءوس الآى وغيرها وتعميم الإسكان حالتى الوقف والإدغام الكبير كما تقدم.

فلهذا (١٠) عمم الحكم فى النظم ولم يخص إحدى المسألتين بحكم دون أخرى.

قال: وذلك من طريق ابن حبش (١١) عن ابن جرير كما نص عليه أبو الفضل الخزاعى وأبو عبد الله القصاع وغيرهما.

قال: وقد تترجح (١٢) الإمالة عند من يأخذ بالفتح فى قوله تعالى: فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ

---

(١) فى م: واختيار.
(٢) فى ص: بأيتها.
(٣) فى م: روايتيه.
(٤) فى ص: بهما له.
(٥) فى م: أبو الفتح.
(٦) سقط فى د، ص.
(٧) زيادة من ص.
(٨) فى م: من ذلك.
(٩) زاد فى م: والخلاف.
(١٠) فى م: ولهذا.
(١١) فى م: ابن حبيش.
(١٢) فى م، د: ترجح.