[الحشر: ١٤] وأَنْ يُتْرَكَ سُدىً [القيامة: ٣٦] بالياء، ومثله حمزة.
قال خلف: وسمعت الكسائى [يقول فى قوله] (١): أَحْيَا النَّاسَ [المائدة: ٣٢]:
الوقف عليه: أُحْيِي بالياء، ولمن كسر الحروف إلا من يفتح فيفتح مثل هذا.
قال: وسمعته يقول: الوقف على قوله: الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [الإسراء: ١] بالياء، وكذلك مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ [القصص: ٢٠] وكذلك وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ [الرحمن: ٥٤] وكذلك طَغَى الْماءُ [الحاقة: ١١].
قال: والوقف على وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً [الروم: ٣٩] بالياء.
وروى حبيب عن داود عن ورش عن نافع قُرىً ظاهِرَةً [سبأ: ١٨] مفتوحة فى القراءة مكسورة فى الوقف، وكذلك قُرىً مُحَصَّنَةٍ [الحشر: ١٤] وسِحْرٌ مُفْتَرىً [القصص:
٣٦].
وقال الدانى: ولم يأت به عن ورش- يعنى: غيره- وممن حكى الإجماع على هذا الحافظ أبو العلاء والمهدوى وابن غلبون والطبرى وسبط الخياط وغيرهم.
قال المصنف: وهو الذى قرأنا به على عامة شيوخنا، ولم أعلم أحدا أخذ على بسواه (٢)، وهو القياس الصحيح، والله أعلم.
ولهذا قال: (وما بذى التنوين خلف يعتلى) لا خلاف أن الوقف عليه يرجع فيه إلى الأصل، فمن كان مذهبه الفتح فتح، أو الإمالة أمال.
وذهب الشاطبى إلى حكاية الخلاف فى المنون مطلقا (٣) حيث قال: «وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا»، وتبعه (٤) السخاوى.
قال المصنف (٥): ولم أعلم أحدا ذهب إلى هذا القول، ولا قال به، ولا أشار إليه فى كلامه، وإنما هو مذهب نحوى دعا إليه القياس لا الرواية.
ثم أطال فى سوق كلام النحاة، ثم قال: قالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر فى الوقف على لغة أصحاب الإمالة؛ فيلزم أن يقف على هذه الأسماء بالإمالة مطلقا على مذهب الكسائى، وتابعيه، وعلى مذهب الفارسى، وأصحابه؛ إن كان الاسم مرفوعا أو مجرورا، وأن يقف (٦) عليهما بالفتح مطلقا على مذهب المازنى، وعلى مذهب الفارسى؛ إن كان
(١) سقط فى م.
(٢) فى د: سواه.
(٣) فى ص: فى الوقف من أمال، أو قرأ بين اللفظين.
(٤) فى د: وشبه.
(٥) فى ص: وقد فتح قوم ذلك كله، قلت.
(٦) فى ص: يوقف.
