بعدها فتمال مع إمالة (١) الألف، فإذا وصلت حذفت الألف للساكن، وبقيت الراء ممالة على حالها، فلو حذفت الألف أصالة لم يجز (٢) إمالة الراء وصلا؛ لعدم وجود ما تمال (٣) الراء بسببه نحو: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ [يس: ٧٧] ومن هذا الباب إمالة (٤) حمزة وخلف وأبو بكر رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: ٧٧] ونحوه كما تقدم.
الثانى: إذا وقف على (٥) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ بالكهف [الآية: ٣٣] والْهُدَى ائْتِنا بالأنعام [الآية: ٧١] وتَتْرا بالمؤمنين [الآية: ٤٤].
أما (٦) كِلْتَا [الكهف: ٣٣] فالوقف عليها ينبنى (٧) على معرفة ألفها. [قال الدانى] (٨): ومذهب الكوفيين أنها للتثنية، وواحدها (٩) «كلت».
ومذهب البصريين: [أنها] ألف تأنيث، ووزنها «فعلى» وتاؤها واو، والأصل «كلوا».
قال: فعلى الأول لا يوقف عليها بالإمالة لمن يميل (١٠)، ويوقف بها عليها على الثانى.
قال: والقراء وأهل الأداء على الأول.
قال المصنف: ونص على إمالتها لمن أمال العراقيون قاطبة كأبى العز وابن سوار وابن فارس وسبط الخياط وغيرهم.
ونص على الفتح غير واحد، وحكى الإجماع عليه ابن شريح وغيره.
وأما إِلَى الْهُدَى ائْتِنا [الأنعام: ٧١] فى وقف حمزة (١١)، فقال الدانى فى «الجامع» يحتمل وجهين (١٢):
الفتح على أن الألف الموجودة فى اللفظ بعد فتحة الدال هى المبدلة من الهمزة:
والإمالة على أنها ألف الْهُدَى.
والأول أقيس؛ لأن ألف الْهُدَى قد كانت ذهبت مع تحقيق الهمزة فى حال الوصل، فكذا يجب أن تكون مع المبدلة؛ لأنه تخفيف، والتخفيف عارض. انتهى.
وتقدم حكاية ذلك عن أبى شامة، ولا شك أنه لم يقف على كلام الدانى.
والحكم فى إمالة الأزرق كذلك، والصحيح المأخوذ به هو الفتح.
وأما تَتْرا [المؤمنون: ٤٤] على قراءة من نون فيحتمل أيضا وجهين:
(١) فى م، ص: مع الإمالة.
(٢) فى م، ص: لم تجز.
(٣) فى د: ما يمال.
(٤) فى م، ص: أمال.
(٥) فى ص: أمال.
(٦) فى د: فأما.
(٧) فى م، ص: يبنى.
(٨) سقط فى م، ص.
(٩) فى د: وأحدهما.
(١٠) فى ص: ولا بين بين لمن مذهبه ذلك.
(١١) فى ص: بإبدال الهمزة ألفا.
(١٢) فى م: الوجهين.
