كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب مذاهبهم فى الراءات - ج: 2 - ص: 15

بمعنى «اعتقد»، وهما (الساكن) و (فصلا)، و (غير) منصوب على الإتباع، وهو أفصح من نصبه على الاستثناء، و (طا) مضاف إليه قصر (١) للضرورة، وتالياه معطوفان عليه، و (على) يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف، و (ما) موصول، وألف (اشترطا) (٢) للإطلاق.

أى: إذا حال بين الكسرة المؤثرة والراء المفتوحة حرف ساكن مدغم أو مظهر، استمر ورش على ترقيقه، ولم يعده مانعا، لكن بشروط أربعة:

الأول: ألا يكون الفاصل حرف استعلاء، ولم يقع منه سوى أربعة.

الصاد فى قوله: إصرا (٣) ومصرا [منونا] (٤) [كلاهما] (٥) بالبقرة [الآيتان: ٦١، ٢٨٦] وغير منون بيونس [٨٧] ويوسف [٢١، ٩٩] معا والزخرف [٥١]:

والطاء فى قطرا [الكهف: ٩٦] وفطرت [آل عمران: ٣٠].

والقاف فى وقرا بالذاريات [الآية: ٢].

والخاء فى إخراج حيث وقع، ففخمها فى الثلاث الأول ورققها فى الرابع.

الشرط الثانى (٦): ألا يكون بعده حرف استعلاء، ووقع فى إعراضا بالنساء [الآية:

١٢٨] وإعراضهم بالأنعام [الآية: ٣٥].

واختلف عنه فى والإشراق بصاد [الآية: ١٨]، وسيأتى.

ثم أشار إلى مسألة مستثناة من قاعدة لزوم الكسرة مع بقية الشروط فقال:

ص:

ورقّقن بشرر للأكثر ... والأعجمى فخّم مع المكرّر

ش: (ورققن) أمر مؤكد بالخفيفة و (بشرر) مفعوله، و (للأكثر) يتعلق به و (الأعجمى) مفعول (فخم)، و (مع المكرر) محله نصب على الحال.

أى: اختص الأزرق بترقيق حرف واحد، وهو (بشرر)، وهو خارج عن أصله المتقدم، وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه فى الحالين، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» (٧) وحكى على ذلك اتفاق الرواة.

وكذلك روى ترقيقه أبو معشر وصاحب «التجريد» و «التذكرة» و «الكافى».

ولا خلاف فى تفخيمه من طريق صاحب «العنوان» والمهدوى، وابن سفيان، وابن بليمة.

---

(١) فى د: قصره.
(٢) فى ص: واشترط.
(٣) زاد فى م: بالبقرة.
(٤) سقط فى د، ز.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى م، ص: الرابع.
(٧) فى م، ص: فى الكتابين.