كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب مذاهبهم فى الراءات - ج: 2 - ص: 17

٩٠] وإمرا [الكهف: ٧١] وحجرا [الفرقان: ٢٢] وصهرا [الفرقان: ٥٤] فللأزرق فيه (١) وجهان: استثناه الجمهور ففخموه دون غيره، وهذا مذهب الدانى، وشيخه أبى الفتح والخاقانى، وبه قرأ عليهما، ومذهب ابن سفيان (٢)، والمهدوى، وابن شريح، وابن بليمة، وأبى محمد مكى، وابن الفحام، والشاطبى وغيرهم.

ورققه غيرهم، واستثنى بعض هؤلاء من هذه الستة صهرا [الفرقان: ٥٤] فرققه:

كابن شريح، والمهدوى، وابن سفيان، ولم يستثنه الدانى، ولا ابن بليمة، ولا الشاطبى [ففخموه] (٣).

تنبيه:

قوله (٤): (فى الأتم) يتعلق من جهة المعنى بالمفعول حالة خلوه عن القيد، وهو غير صهرا [الفرقان: ٥٤] إلا أن (الأتم) من الأقوال والأشهر [منها] (٥) إطلاق استثناء الستة، وإخراج صهرا [الفرقان: ٥٤] إنما هو قول (٦) قليل كما تقدم.

وخرج بقولنا: «مظهرا» سرّا [البقرة: ٢٣٥] ومستقرّا [الفرقان: ٢٤]؛ فهما مرققان لذهاب الفاصل لفظا.

فإن قلت: فهلا حملت قوله: سترا [الكهف: ٩٠] على مطلق المنون بعد مطلق السبب؛ فيدخل نحو طيرا [آل عمران: ٤٩] وخيرا [البقرة: ١٥٨] وخبيرا [النساء: ٣٥]؛ لأنه مختلف فيه أيضا.

قلت: سيذكر الخلاف فى باب المنون حيث يقول: (وجل تفخيم ما نون عنه)، وأيضا: فليس حكم المنون كله التفخيم على القول الأتم، وجه ترقيق الكل: وجود السبب وارتفاع المانع.

ووجه التفخيم: الحمل على نحو قرى [سبأ: ١٨].

ووجه الفرق بين الستة وبين شاكرا [النساء: ١٤٧] وخبيرا [النساء: ٣٥]:

[قوة الحمل؛ لضعف السبب بالفصل فى ذكرا [البقرة: ٢٠٠] وبابه، وضعفه لقوة السبب بالمباشرة فى شاكرا خبيرا] (٧) وغيرهما من المنون، ولا أثر لاكتناف الساكنين فى [باب] (٨) ذكرا [البقرة: ٢٠٠].

---

(١) فى ص: فيها.
(٢) فى ص: أبى سفيان.
(٣) سقط فى م، ص.
(٤) فى م، ص: وأما قوله.
(٥) سقط فى م، ص.
(٦) فى د: قوله، وسقط فى ص.
(٧) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(٨) سقط فى م، د.