كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب مذاهبهم فى الراءات - ج: 2 - ص: 34

أجل الياء لا من أجل الكسرة. اه.

قال: ومراده بالترقيق الإمالة.

قلت: وإلا فلا يمكن أن الياء المتأخرة تكون سببا لترقيق الراء المتقدمة إنما (١) ذلك فى الياء المتقدمة.

قلت: وبعد ذلك كله فى قول أبى شامة، فيتحد لفظ الترقيق والإمالة؛ نظرا لعدم وجود الكسر الذى هو لازم الإمالة فى الترقيق.

الثالث: قوله تعالى: أن أسر [طه: ٧٧] إذا وقف عليه من وصل وكسر النون، فإنه يرقق الراء.

أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر.

وأما على القول الآخر: فإن الكسرة الثانية وإن زالت فالتى (٢) قبلها توجب الترقيق.

فإن قيل (٣): القبلية عارضة؛ فينبغى التفخيم (٤) مثل: ارتابوا [النور: ٥٠].

فقد يجاب بأن عروض الكسرة إنما هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذى هو يرتاب [المدثر: ٣١] فهى مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه.

والأولى أن يقال: كما أن الكسر عارض فالسكون كذلك عارض، ولا أولوية لأحدهما؛ فيلغيان (٥) معا، وترجع الراء إلى أصلها وهو الكسر فترقق.

وأما على قراءة الباقين، وكذلك فأسر [هود: ٨١] عند من قطع ووصل، فمن لم يعتد بالعارض أيضا رقق.

وأما على القول الآخر، فيحتمل التفخيم (٦) للعروض، والترقيق فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء؛ لأن الأصل «أسرى» بياء، وحذفت للبناء، فيبقى (٧) الترقيق دلالة على الأصل، وفرقا بين ما أصله الترقيق وما عرض له.

وكذلك الحكم فى والّيل إذا يسر [الفجر: ٤] فى الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء؛ فحينئذ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى، والوقف على والفجر [الفجر: ١] بالتفخيم أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

---

(١) فى م، ص: وإنما.
(٢) فى م، ص: فالذى.
(٣) فى م، ص: قلت.
(٤) فى ز، د: الترخيم.
(٥) فى د: فينبغيان.
(٦) فى د: الترخيم.
(٧) فى د: فينبغى.