كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب اللامات - ج: 2 - ص: 39

لإيهامه قصر الخلاف عليهما.

ووجها ذوات الياء مرتبان: التغليظ مع الفتح، والترقيق مع الإمالة.

ووجها [وقف] (١) طال [الأنبياء: ٤٤] مفرعان (٢) على وجه ألفا الفاصل (٣).

وأما على اعتباره فيجب القطع بالترقيق؛ لأن (٤) الشرط لا ينظر فيه (٥) إلا بعد تحقق السبب.

فإن قيل: اللام المفتوحة فى نحو يصلّبوا [المائدة: ٣٣] وطلّقتم [البقرة:

٢٣١] فصل بينها وبين الاستعلاء فاصل؛ فينبغى الترقيق.

فالجواب أن ذلك الفاصل لام أدغمت فيها؛ فصارا حرفا واحدا؛ فلم تخرج اللام عن كونها وليت حرف الاستعلاء.

وشذ بعضهم فجعله فصلا، حكاه الدانى، والله أعلم.

وجه التفخيم: المجانسة، ولم يعتبر الضم والكسر فى اللام والإطباق؛ للمنافاة، ولم [يتعد] (٦) الحكم إلى الغين والخاء والقاف؛ لبعد المخرج، ولا الضاد؛ [لامتدادها إليهن] (٧).

ووجه وجهى فصل الألف اعتباره؛ لكونه حرفا وإلغاؤه لكونه هوائيا.

ووجه [وجهى] (٨) سكون الوقف: اعتبار العارض وإلغاؤه.

فإن قيل: لم اعتبر العارض فى سكون وقف (٩) الراء المكسورة قطعا فى الترقيق وهنا فيه خلاف؟

فالجواب: أن السبب هنا، وهو حرف الاستعلاء محقق، والشرط وهو فتحة اللام والسبب ثم مقدر.

ثم ذكر خلافا فقال:

ص:

وقيل عند الطّاء والظّا والأصح ... تفخيمها والعكس فى الآى رجح

ش: (قيل) فعل مبنى للمفعول، ونائبه «يرقق (١٠) عند (١١) كذا»، ف (عند) يتعلق ب «يرقق» (١٢): و (الظاء) المعجمة معمول لمحذوف (١٣) معطوف على (قيل) تقديره:

---

(١) سقط فى م.
(٢) فى م: فرعان.
(٣) فى م: الفاصلة.
(٤) فى م: لأنه.
(٥) فى م، ص: إليه.
(٦) فى ز، د: ولم يتعده.
(٧) فى م: لامتداد حل اليمين، وفى ص: لامتداد حل إليهن.
(٨) سقط فى د.
(٩) فى م: الوقف، وفى د: لوقف.
(١٠) فى م: مرقق.
(١١) فى م، ص: عنه.
(١٢) فى م، ص: بترقيق.
(١٣) فى م: المحذوف.