كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب الوقف على أواخر الكلم - ج: 2 - ص: 46

واحترز بالضابط (١) عن خمسة أشياء:

ما كان ساكنا فى الوصل، نحو ومن يعتصم بالله [آل عمران: ١٠١] وو من يهاجر [النساء: ١٠٠] وو من يقتل [النساء: ٧٤].

وما كان محركا فى الوصل بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب (٢) [البقرة: ٢] وإنّ الله [البقرة: ٢٦] ويؤمنون [البقرة: ٣] وءامن [البقرة: ٦٢] وضرب [إبراهيم: ٢٤] وحكم هذين امتناعهما فيهما.

والثانى (٣) هاء الضمير وميم الجمع والمتحرك بحركة عارضة، وسيأتى الثلاث.

تنبيه:

يؤخذ من قوله: (أشممن فى الرفع ... إلخ) أن الإعراب لفظى وأنه الحركات، وهو مذهب ابن الحاجب وكذا ابن مالك.

قال فى «التسهيل»: والإعراب ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ويريد [بالجر: الجر وما حمل عليه، فيدخل علامة النصب فى نحو:

وعملوا الصّلحت جنّت [الحج: ١٤]، وكذلك (٤) يريد] (٥) بالنصب هو وما حمل عليه؛ ليندرج لإبرهيم [الحج: ٢٦] وبإسحق [الصافات: ١١٢].

وجه الإشارة: الدلالة على حركة الحرف الموقوف عليه.

ووجه الروم: أنه أدل على الأصل؛ لأنه بعضه ولأنه أعلم.

ووجه الإشمام: الاكتفاء بالإيماء مع محافظة الأصل.

ووجه امتناع إشمام الكسرة: [أنها] (٦) تكون بحط (٧) الشفة السفلى، ولا يمكن [الإشمام] (٨) غالبا إلا برفع العليا فيوهم (٩) الفتح، وهذا وجه امتناع إشمام الفتح، وليست العلة كون الإشمام ضم الشفتين، ولا [يمكن] (١٠) فى الفتح؛ لأن هذا إشمام الضمة، وأما غيرها فبعضوه (١١)، ولا كونه يشوه الخلقة؛ لأنه اختيارى.

ووجه امتناع [إشمام] (١٢) الفتحة: الإيجاز؛ لأن الحركات ثلاث دلوا على ثنتين (١٣)

---

(١) فى م: عن الضابط ما كان.
(٢) فى د: لآت.
(٣) فى م، ص: والباقى.
(٤) فى م، ص: وكذا.
(٥) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(٦) سقط فى م.
(٧) فى م: لحظ.
(٨) سقط فى م.
(٩) فى د، ز: متوهم.
(١٠) سقط فى م.
(١١) فى م: فيعفوه.
(١٢) سقط فى د.
(١٣) فى ز، د: شيئين.