كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب الوقف على أواخر الكلم - ج: 2 - ص: 48

فإن قلت: كان ينبغى أن يزيد «فى الوقف» ليخرج اختلاس الحركة.

قلت: قرينة التبويب (١) للوقف أغنت عن التصريح بالقيد.

والذى ذكره هو معنى قول «التيسير»: هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب (٢) معظم صوتها، فيسمع لها صوتا خفيّا.

وكلام المصنف فى «النشر» يوهم (٣) أنه مغاير، وليس كذلك.

وقال الجوهرى: روم الحركة الذى ذكره سيبويه هو حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف، قال: وهى أكثر من الإشمام؛ لأنها تسمع، وسيأتى الفرق بين العبارتين فى التفريع.

والإشمام هنا الإشارة إلى الحركة، فلا بد من حذفها كلها وضم الشفتين فى الوقف، فلا صوت حركة فيسمع.

وخرج بقوله (٤): «إشارة» الروم، وخرج الساكن الأصلى فلا إشمام فيه؛ لأن معناه إشارة إلى الحركة بعد إسكان الحرف، ولا بد من اتصال الإشارة بالإسكان، فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام [فيه] (٥)، ولا يفهم (٦) [هذا] (٧) من كلامه، ولا من «التيسير»، وهو واضح من «الشاطبية».

والإشارة إلى الضمة معناها أن تجعل شفتيك على صورتها إذا نطقت بالضمة.

وهذا مذهب البصريين فى الروم والإشمام.

وحكى عن الكوفيين: أنهم يشمون الروم إشماما والإشمام روما، عكس القراء، وعلى هذا خرج مكى ما روى عن الكسائى من الإشمام فى المخفوض.

قال نصر بن [على] (٨) الشيرازى: والأول هو المشهور عند أهل العربية (٩). انتهى.

ولا مشاحة فى الاصطلاح إذا عرفت الحقائق.

واعلم أن الإشارة تصدق (١٠) على المسموع والمرئى؛ لأنها إيماء إلى الحركة [بجزئها؛ فيدخل الروم، أو محلها] (١١)؛ فيدخل الإشمام.

فإن قلت: فتعريف الناظم ليس بمانع.

---

(١) فى ص: الثبوت.
(٢) فى م، ص: يذهب بذلك.
(٣) فى م، ص: يفهم.
(٤) فى م، ص: بقولهم.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى د: ولا يضرهم.
(٧) سقط فى م، ص.
(٨) سقط فى م، ص.
(٩) فى م، ص: عن أهل، وفى د: عند العربية.
(١٠) فى م: تصديق.
(١١) فى م: بجزأيها.