كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب الوقف على أواخر الكلم - ج: 2 - ص: 53

وتقدم أن الصلة تحذف فى الوقف. ثم ادعى الدانى أن الوقف عليها بالسكون فقط؛ لأن الحركة عارضة؛ لأجل الصلة، فإذا ذهبت عادت لأصلها من السكون.

وذهب مكى إلى جوازهما (١) فيها؛ قياسا على هاء الكناية نحو خلقه [آل عمران: ٥٩] ويرزقه [الطلاق: ٣] وهو [قياس] (٢) غير صحيح؛ لأن هاء الضمير كانت محركة قبل (٣) الصلة بخلاف الميم؛ بدليل قراءة الجماعة؛ [فعوملت حركة الهاء فى الوقف معاملة سائر الحركات، ولم يكن للميم حركة] (٤) فعوملت بالسكون، فهى كالتى تحركت (٥) لالتقاء الساكنين.

وأما الحركة العارضة فقسمان: للنقل وللساكنين. والثانى قسمان:

ما علة تحريكه باقية فى الوقف، وهو ما حرك لساكن قبله نحو «حيث» (٦) فهو كاللازم فى جوازهما فيه.

وما علة تحريكه معدومة وقفا، وهو (٧) ما حرك لساكن بعده متصل، نحو يومئذ أو منفصل نحو ولا تنسوا الفضل [البقرة: ٢٣٧] ولقد استهزئ [الأنعام: ١٠] وأنذر النّاس [يونس: ٢] وأنذر النّاس [يونس: ٢] ومن يشإ الله [الأنعام: ٣٩] فلا يجوز فى هذا روم ولا إشمام، وعنه احترزنا بقولنا: «العارض المحض»، وعليه يحمل (٨) إطلاق الناظم.

وحركة النقل أيضا قسمان:

ما همزته متصلة نحو: ملء الأرض [آل عمران: ٩١]، والمرء [البقرة: ١٠٢]، ودفء [النحل: ٥]، وسوء [البقرة: ٤٩]، وهو كاللازم فى جوازهما فيه.

وما همزته منفصلة نحو قل أوحى [الجن: ١] وو انحر إنّ [الكوثر: ٢، ٣] فيمتنعان فيه، وعليه يحمل إطلاقه.

تنبيه:

يعنى (٩) باللازم: الحركة المستحقة باعتبار ما هى فيه.

وجه جوازهما فيما لم يتمحض: أن وجود المقتضى لتحريكها أكد أمرها فدل عليها.

---

(١) فى م: جوازها.
(٢) سقط فى م، ص.
(٣) فى م: إلى.
(٤) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(٥) فى م، ص: يحرك.
(٦) فى م، ص: حديث.
(٧) فى م، ص: هذا.
(٨) فى د، ز: محمل.
(٩) فى م، ص: نعنى.