واختلف بعضهم عن الكسائى، فذكر عنه الخلاف [فى الوقف] على مّا أو على اللام بعدها الدانى وابن شريح والشاطبى.
والآخرون منهم اتفقوا عن (١) الكسائى على أن الوقف على مّا (٢).
واتفق هؤلاء على أن وقف الباقين باللام (٣)، ولم يذكرها سائر المؤلفين، ولا ذكروا فيها خلافا عن أحد، ولا تعرضوا لها: كابن بليمة، ومكى، وصاحب «العنوان»، و [أبى الحسن] (٤) بن غلبون، وابن مهران وغيرهم.
وأما الرسم فهى فيه مفصولة عما بعدها؛ فيحتمل عند هؤلاء الوقف (٥) عليها، كما كتبت لجميع القراء اتباعا للرسم، حيث [لم] (٦) يأت فيها نص، وهو الأظهر قياسا.
ويحتمل عدم الوقف عليها؛ لكونها لام جر، وهى لا تقطع عما بعدها.
وأما الوقف (٧) على [ما عند هؤلاء] (٨)، فجائز الانفصال (٩) لفظا وحكما ورسما.
قال المصنف: وهو الأشبه عندى بمذاهبهم، والأقيس على أصولهم، وهو الذى أختاره أيضا، وآخذ (١٠) به؛ فإنه لم يأت عن أحد منهم ما يخالف (١١) ما ذكرنا، فقد ثبت الوقف عنهم على مّا، وعلى اللام من طريقين صحيحين.
وأما أبو عمرو فجاء عنه بالنص على الوقف على مّا [أبو عبد الرحمن وإبراهيم] (١٢) ابن (١٣) اليزيدى، وهو لا يقتضى عدم الوقف على اللام.
وأما الباقون فصرح الدانى فى «الجامع» بعدم النص عنهم، فقال: وليس عن الباقين فى ذلك نص سوى ما جاء عنهم من اتباعهم لرسم الخط عند الوقف.
قال: وذلك لا يجب فى مذهب من روى عنه أن يكون وقفه باللام.
قال المصنف: وفى هذا الأخير نظر؛ فإنهم إذا كانوا يتبعون الخط فى وقفهم، فما المانع أن يقفوا أيضا على مّا؟ بل هو أولى؛ لانفصالها (١٤) لفظا ورسما، على أنه قد صرح بالوجهين جميعا عن ورش، فقال إسماعيل النحاس: كان الأزرق يقف على فمال وأشباهه كما فى المصحف، وكان عبد الصمد يقف على مّا ويطرح اللام؛ فدل على
(١) فى ز، د: على.
(٢) فى م، ص: ثم.
(٣) فى م، ص: على اللام.
(٤) سقط فى ز.
(٥) فى م، ص: على الوقف.
(٦) سقط فى د.
(٧) فى د: الواقف.
(٨) سقط فى م، ص.
(٩) فى م، ص: وإلا فجائز للانفصال.
(١٠) فى ص: وأخذت.
(١١) فى م: مخالف.
(١٢) سقط فى م، ص.
(١٣) فى م، ص: ابنا.
(١٤) فى م، ص: لانفصاله.
