كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب مذاهبهم فى ياءات الإضافة - ج: 2 - ص: 108

المد.

وتمسك بعضهم بقول النحاة: ياء المتكلم [مفتوحة] (١) مع المعتل؛ فتفتح مع الألف، ولا دليل فيه (٢)؛ لأن الذى [يخافون منه] (٣) التقاء الساكنين وزيادة المد فاصلة بينهما، فالمد (٤) على تقدير زيادة المد، ومعناه: أن الفتح هو القياس؛ لأجل خفاء المد، فما خالفه غير مقيس.

ثم إن سمع ولم يكثر فجائز، أو اشتهر ففصيح كاستحوذ؛ ولهذا قال أبو زكريا: هو على حده. والله أعلم.

تنبيهان:

الأول: خلاف الباب كله مخصوص بالوصل، وإذا سكنت الياء أجريت مع همزة القطع مجرى [المد] (٥) المنفصل، فإن (٦) سكنت (٧) مع همزة الوصل حذفت وصلا للساكنين.

الثانى: من سكن الياء من ومحياى [الأنعام: ١٦٢] وصلا أشبع مد الألف للساكنين، وكذا إذا وقف.

وأما من فتح فله فى الوقف ثلاثة أوجه لعروض السكون؛ لأن الأصل فى مثل هذه [الياء] (٨) الحركة للساكنين، وإن كان الأصل فى ياء الإضافة الإسكان، فإن حركة الياء أصل ثان كما تقدم، وهذا نظير «حيث»، و «كيف» فإن الأصل فى المبنى السكون ثم صارت الحركة أصلا آخر؛ ولذلك جازت فيه الثلاثة وقفا.

وأما نحو: دعآءى إلّا [نوح: ٦] فى الوقف عليها فإنما كانت (٩) الفتحة لأجل الهمز، فإذا وقف عليها زال الموجب فعادت إلى سكونها الأصلى؛ فجاز للأزرق فيها [ثلاثة] (١٠) أوجه لا من جهة سكون، بل من جهة الهمز المتقدم كما تقدم آخر باب المد، والله أعلم.

...

---

(١) سقط فى م.
(٢) فى م، ص: عليه.
(٣) فى م: يخاف.
(٤) فى د، ز: فالمنع.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى ز: فلذا.
(٧) فى م: سكنته.
(٨) سقط فى م.
(٩) فى م، ص: فالمد فيها إنما كان.
(١٠) سقط فى م، ص.