كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب مذاهبهم فى الزوائد - ج: 2 - ص: 120

إجماعا و [قيد] (كيدون) ب (الأعراف) ليخرج فكيدونى بهود [الآية: ٥٥]، فإنها ثابتة إجماعا. وجه المخالف الزيادة [وعدم] (١) الفاصلة.

ثم كمل (كيدون) فقال:

ص:

خلف (حما) (ث) بت عباد فاتّقوا ... خلف (غ) نى بشّر عباد افتح (ي) قو

ش: و (عنه خلف): اسمية، ويجوز جره مضافا إليه، [(وحما)] (٢) و (ثبت) معطوفان على «لدى» آخر المتلو، و (عباد فاتقوا) مبتدأ، و (خلف غنى) ثان، والخبر فيه، والجملة خبر الأول، [و] (بشر عباد) مفعول (افتح)، و (يقو) محله نصب بنزع الخافض.

أى: أثبت الياء من كيدونى بالأعراف [الآية: ١٩٥] مدلول (حما) وذو ثاء (ثبت) أبو عمرو وأبو جعفر وصلا ويعقوب وصلا ووقفا (٣).

واختلف عن ذى لام «لدا» هشام، فقطع له الجمهور بالياء فى الحالين، وهو الذى فى «الكافى» و «التبصرة» و «العنوان» وغيرها، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح وأبى الحسن من طريق الحلوانى عنه، كما نص عليه فى «جامعه» وهو المذكور فى طرق (٤) «التيسير»، ولا ينبغى أن يقرأ منه بسواه، وإن كان قد حكى فيه خلافا عنه، فإنه إنما ذكر على سبيل الحكاية، ومما يؤيده (٥) قوله فى «المفردات»: «قرأ- يعنى: هشاما- ثمّ كيدون [الأعراف: ١٩٥] [بلا ياء ثابتة] (٦) فى الوصل والوقف، وفيه خلاف عنه، وبالأول آخذ». انتهى.

ولا ينبغى أن يؤخذ له بغير ما كان هو [يأخذ] (٧) لنفسه، وكذا نص [عليه] (٨) صاحب «المستنير» و «الكفاية» من طريق الحلوانى، وروى الآخرون [عنه] (٩) الإثبات فى الوصل دون الوقف، [وهو الذى] (١٠) لم يذكر عنه ابن فارس فى «الجامع» سواه، وهو الذى قطع به فى «المستنير» و «الكفاية» عن الداجونى عنه، وهو ظاهر من رواية الدانى فى «المفردات» حيث قال: بياء ثابتة فى الوصل والوقف.

ثم قال: «وفيه خلاف عنه» [إن] (١١) جعل ضمير «فيه» عائدا على الوقف، وهو الظاهر (١٢)، وعلى هذا ينبغى أن يحمل الخلاف المذكور فى «التيسير» (١٣) [أن آخذ به،

---

(١) سقط فى د.
(٢) سقط فى د.
(٣) فى م، ص: فى الحالين.
(٤) فى م: فى طريق.
(٥) فى م، ص، د: يؤيد.
(٦) فى م، ص: بياء ثابتة.
(٧) سقط فى م.
(٨) سقط فى م، ص.
(٩) سقط فى د.
(١٠) سقط فى م.
(١١) سقط فى د.
(١٢) فى د: ظاهر.
(١٣) فى د: الشاطبية.