للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شركاؤهم أن قتلوا أولادهم.

ووجه قراءة ابن عامر: أن زيّن مبنى للمفعول ونائبه قتل وأولادهم مفعول المصدر وشركاؤهم فاعله [جر بإضافته إليه ففيه حذف فاعل الفعل] (١)، والفصل بين المتضايفين بالمفعول.

وقد أنكر جماعة هذه القراءة؛ متمسكين بأنه لا يفصل بين المتضايفين إلا بالظرف فى الشعر خاصة على أنه أيضا مخالف (٢) للقواعد، وهو أن المتضايفين لشدة افتقارهما صارا كالكلمة الواحدة، وينزل (٣) الثانى منزلة التنوين بجامع التتميم، ولا يفصل بين حروف الكلمة، ولا بينها، وبين التنوين اتفاقا.

ثم اغتفروا [فصلهما] (٤) فى الشعر؛ لضرورة الوزن؛ ففصلوا بظرف الزمان لمناسبة الذوات، والأحداث؛ بافتقارهما طليه، وعمومه بخلاف المكان وحملوا الفصل بالجار والمجرور عليه؛ لتقديره به.

والحق: أن الفصل وقع فى سبع مسائل: ثلاثة منها جائزة فى النظم والنثر:

الأولى من الثلاثة: الفصل إما بظرف وهم يسلمونه (٥)، وإما بمفعوله كقراءة ابن عامر، ومما جاء موافقا لها قول الشاعر:

.... .... .... ... فسقناهم سوق البغاث الأجادل (٦)

وقوله:

فزججتها بمزجّة ... زجّ القلوص أبى مزاده (٧)


(١) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(٢) فى م: مخالفة.
(٣) فى م، د: أو ينزل.
(٤) زيادة من م، ص.
(٥) فى ص: يسمونه.
(٦) عجز بيت، وصدره:
عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة* .... .... .....
والبيت لبعض الطائيين فى شرح عمدة الحافظ ص (٤٩١)، وبلا نسبة فى أوضح المسالك (٣/ ١٨٠)، وشرح الأشمونى (٢/ ٣٢٧)، وشرح التصريح (٢/ ٥٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٦٥).
والشاهد فيه قوله: «سوق البغاث الأجادل»، فإن «البغاث» مفعول، وقد وقع فصلا بين المضاف، وهو قوله: «سوق»، والمضاف إليه، وهو قوله: «الأجادل».)
(٧) البيت بلا نسبة فى الإنصاف (٢/ ٤٢٧)، وتخليص الشواهد (٨٢)، وخزانة الأدب (٤/ ٤١٥، ٤١٦، ٤١٨، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣)، والخصائص (٢/ ٤٠٦)، وشرح الأشمونى (٢/ ٣٢٧)، وشرح المفصل (٣/ ١٨٩)، والكتاب (١/ ١٧٦)، ومجالس ثعلب (١٥٢)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٦٨)، والمقرب (١/ ٥٤.
والشاهد فيه قوله: (زج القلوص أبى مزادة) حيث فصل بين المضاف، وهو قوله: (زج) والمضاف إليه، وهو قوله (مزادة) بقوله: (القلوص)، وذلك للضرورة.)

<<  <  ج: ص:  >  >>