كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

الجرح والتعديل - قواعد في الجرح والتعديل - ص: 162

- الاعتناء بمسألة الجمع والتفريق بين الرواة حتى لا يحصل الاشتباه بين الرواة المترجم لهم.

- كل من ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه.

- الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل ما لم يُنْقَضْ بمعتبَر.

- الجرح المبهم مقدم على التعديل، ما لم تدل قرينة على تقديم التعديل.

- وجوب التثبت من تراجم الرواة، فلا يجرح الراوي ولا يعدل إلا بما صح الإسناد فيه

- لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل.

- إذا اختلف قول لعالم في راو، فمرة يوثقه ومرة يضعفه فالمصير إلى القرائن.

- رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقًا له، إلا أن يكون الثقة لا يروي إلا عن ثقة.

- لا بدّ من الاستفادة من طريقة الحفاظ العملية تجاه الرواة، فقد يحتاج فيها ليفسر كلامهم.

- معرفة الألفاظ التي يستخدمها الناقد وتفسيرها.

- معرفة منهج الناقد.

- لا بدّ من مراعاة أمور حال النظر في كتب الجرح والتعديل:

- التوثق من صحة النسخة، وضبط ما فيها.

- أصحاب الكتب المتأخرة كثيرًا ما يتصرفون في عبارات الأئمة المتقدمين بقصد الاختصار مما يخل بالمعنى، فينبغي مراجعة الكتب الأصول للوقوف على الحقيقة.

- ذكر الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال": وما علمت في النساء من اتهمت، ولا من تركوها.

- عادة المصنفين في تراجم الرواة المجروحين أن يذكروا في ترجمته ما لا يصح في حديثه، وأظهرهم بذلك صنيعًا البخاري في "التاريخ الكبير" والعقيلي في "الضعفاء" وابن عدي في "الكامل".

- ذكر ابن حجر في آخر كتاب "لسان الميزان" أن من لم يترجم له في "ميزان الاعتدال" أو "اللسان" أو "تهذيب التهذيب" فهو إما ثقة أو مستور.