كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

أصول الافتراق بين المنهجين - ٩ - اعتماد مفهوم غير أهل الحديث، وتجاوز علم الأئمة المتقدمين ومنزلتهم. - ص: 474

تابعه عليه: حفص بن غياث. عند ابن ماجه، وأبي يعلى، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي.

وهذا الحديث صححه المتأخرون منهم:

ابن حبان، والحاكم، والبغوي، والألباني، وشعيب الأرناؤوط، وبشار عواد.

وأعلَّه المتقدمون بالوقف.

وقد وهم فيه هشام بن حسان فرفعه.

وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه.

قال البخاري: ولم يَصِحُّ، وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه.

وخالفه يحيى بن صالح، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة، قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج. "التاريخ الكبير" (١/ ٢٥١).

وسبب الوهم الذي دخل على هشام إنما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك، وقد وافق البخاري على هذا الإعلال الإمامُ النسائي.

فقال: وقفه عطاء، ثم ذكر الرواية الموقوفة. انظر "السنن الكبرى" (٣١٣٠).

وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يَصِحُّ إسناده. "سنن الترمذي" (٧٢٠)

قلت: وهذا منهج ماضٍ للمتقدمين في إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة.

والمتأخرون لا يعلون المرفوع بالموقوف؛ بل كثيرًا ما يعضدون المرفوع بالموقوف.

وقد خالف الألباني في إعلال الحديث.

فقال: وإنما قال البخاري وغيره: بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس، عن هشام "إرواء الغليل" (٤/ ٥٣).

قلت: وهذا غلط، فليست العلة أنهم لم يطلعوا على هذه المتابعة، بل العلة وهم هشام، لا تفرد عيسى بن يونس كما صرَّح به البخاري في "تاريخه"؛ والمتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني؛