للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن رجب عن هذا الحديث: "هو من غرائب الصحيح، تفرد به ابن كرامة، عن خالد ... وقد روي هذا الحديث من وجوه أُخر، لا تخلو كلها من مقال" (١).

وقال المعلمي: "هذا الخبر ... لم يُروَ عن أبي هريرة إلا بهذا السند الواحد ... ومثل هذا التفرد يريب في صحة الحديث، مع أن خالدًا له مناكير، وشريكًا فيه مقال، وقد جاء الحديث بأسانيد فيها ضعف" (٢).

وقال الألباني: "هذا إسناد ضعيف، وهو من الأسانيد القليلة التي انتقدها العلماء على البخاري رحمه الله تعالى" (٣).

والحاصل أن هذا الحديث قد وجهت له علتان:

العلة الأولى: أن في سنده خالد بن مخلد، وهو متكلم فيه. قال فيه الإمام أحمد: له مناكير.

وقال أبو داود: صدوق لكنه يتشيع.

وقال يحيى بن معين: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال ابن سعد: منكر الحديث، مُفْرِط في التشيع.

وقال صالح جزره: ثقة إلا أنه كان متهمًا بالغلو في التشيع (٤).

وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق يتشيع" (٥).

العلة الثانية: أن في إسناده شريك بن عبد الله، وهو أيضًا متكلم فيه.

قال ابن معين: لا بأس به.


(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١).
(٢) الأنوار الكاشفة (١٩٣ - ١٩٤).
(٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ١٨٤).
(٤) انظر: الكامل لابن عدي (٣/ ٩٠٤)، وميزان الاعتدال (٢/ ٤٢٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ١٠٦).
(٥) تقريب التهذيب (١/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>