كتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

المبحث الحادي عشر: (فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني) - المطلب الثالث: الترجيح - ص: 320

اللفظة: لعلي أفوته وأضيعه فيخفى عليه مكاني، يقال: ضل الشيء إذا فات وذهب، ومنه قول الله -عز وجل-: {قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (٥٢)} [طه: ٥٢]، أي: لا يفوته (١).

٣ - قال ابن حزم مستدلًا على عدم كفر هذا الرجل لجهله، وعدم قيام الحجة عليه: "وبرهان ضروري لا خلاف فيه، وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم، وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدًا، وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدًا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدًا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها، ثم إن المرء يخطئ في التلاوة، فيزيد كلمة وينقص أخرى، ويبدل كلامه، جاهلًا مقدرًا أنه مصيب، ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرًا ولا فاسقًا ولا آثمًا، فَإذا وقف على المصاحف، أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره، فإن تمادى على خطئه فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة، وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة" (٢).

٤ - جعل شيخ الإسلام ابن تيمية نظير هذا الحديث ما رواه مسلم في

---

= معاوية، وحكم المحقق على إسناده بالحسن، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٤٢٦) ح (١٠٧٣)، وفي الأوسط (٦/ ٢٧٥) ح (٦٤٠٢)، لكن بدون لفظة: (لعلي أُضل الله).
وأخرجه الإمام أحمد (٣٣/ ٢٣٩) ح (٢٠٠٣٩)، و (٣٣/ ٢٤٣) ح (٢٠٤٤) من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده، وكذا الدارمي (٢/ ٣٣٠) لكن ليس فيه: (لعلي أضل الله)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (تحفة ١/ ١٦٥) ح (١٣٥)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٤٢٣) ح (١٠٢٦)، و (١٠٢٧)، و (١٠٢٨)، و (١٠٢٩)، وأبو يعلى في إبطال التأويلات (٢/ ٤١٥).
(١) انظر: أعلام الحديث (٣/ ١٥٦٥)، والمجموع المغيث (٢/ ٣٣٢)، والنهاية في غريب الحديث (٣/ ٩٨)، وجامع البيان للطبري (٨/ ٤٢٣)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٢٤٩).
(٢) الفصل (٢/ ٢٧٢).