كتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة

المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال - الخلاصة - ص: 523

وقد انتقد أهل العلم طريق شريك، لاشتماله على عدد من الإشكالات والمخالفات، والتي ليست عند غيره ممن روى الحديث عن أنس -رضي الله عنه-.

وقد تتبع الحافظ ابن حجر هذه الإشكالات، وحاول الإجابة على أغلبها، ثم قال بعد ذلك: "فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث، لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم، وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله، والجواب عنه إن أمكن" (١).

ويمكن تقسيم هذه الإشكالات -بناءً على ما تقدم- إلى قسمين:

القسم الأول: ما لم يتفرد به شريك، أو تفرد به، لكنه ليس بمشكل أصلًا:

فالأول: كحادثة شق الصدر، حيث وافقه قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، والزهري عن أنس عن أبي ذر، وليس في هذه الحادثة ما يُستشكل، وقد أبعد من عدَّها مخالفة.

وكذا ما جاء في روايته من أن تخفيف الصلوات كان عشرًا عشرًا، حيث وافقه قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، وحديثه في الصحيحين، بخلاف رواية الخمس فإنها من أفراد مسلم، وتقدم أن الأظهر ما جاء في رواية قتادة وشريك، والله أعلم.

وأما الثاني: وهو ما تفرد به شريك، وليس فيه ما يُستشكل: فهو قوله: (فعلا به إلى الجبار، فقال وهو مكانه ... )، فقوله: (وهو مكانه) ليس فيها ما يُشكل، لأن الضمير فيه عائد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا ظاهر.

القسم الثاني: ما تفرد به شريك وهو مشكل فعلًا، بحيث لا يمكن القول بموجبه، لأنه خطأ ظاهر، كمخالفته غيرَه في أماكن الأنبياء، ورجوع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ربه بعد أن استقر الفرض على خمس صلوات لطلب التخفيف، لأن المحفوظ في سائر الروايات أنه امتنع عن الرجوع حياءً من

---

(١) الفتح (١٣/ ٤٨٦).