(٢) (٤/ ٢٦٦ - ٢٦٧) ورقمه / ٢٣٧٩ عن أبى بكر بن أبى شيبة عن ابن نمير به، بنحوه. وهو في المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٥١٦) ورقمه / ٦. (٣) انظر: جامع الترمذي (٢/ ٤٠٦) عقب الحديث ذي الرقم / ٥٢٧، والتهذيب (٢/ ٤٣٤)، وجامع التحصيل (ص / ١٦٧) ت / ١٤١. (٤) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (٢/ ٤٠٦): (وليس في هذا دلالة على ضعف روايته عن مقسم، فالحكم ثقة ثبت، فقيه عالم وكان معاصرًا لمقسم، فيحمل ما يرويه عنه على الاتصال، ما لم يثبت بيقين أن حديثًا معينًا لم يسمعه منه) اهـ، وهذا محل نظر! فإن الحكم مدلس ولو كان كل ما رواه عن مقسم محمولًا على الاتصال لما كان لقول النقاد إنه لم يسمع عن مقسم إلا خمسة أحاديث، ومن ثم تعدادها أثر في حكم روايته عنه. مع الأخذ بالعلم عددا من الأحاديث يرويها الحكم تارة عن مقسم بواسطة، وتارة بدونها، كحديث ابن عباس في الكفارة لمن وقع على امرأته وهي حائض (انظر: جامع الترمذي ١/ ٢٤٥ ورقمه / ١٣٧، وتعليق أحمد شاكر عليه).